اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على حزمة من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من مديري الدوائر والجهات الحكومية في دبي.وقال سمو نائب رئيس الدولة، إن الثقة التي تحظى بها الإمارات في أوساط المستثمرين تأتي انعكاساً لمتانة اقتصادها الذي ينمو ويزدهر بتنوع مصادر دخله وروافده، مشيراً إلى أن الإمارات لديها نموذج مختلف ومتفرد في التنمية الاقتصادية مكنها من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال.وأردف سموه، «يتسم اقتصادنا بالحيوية والمرونة والتنافسية وقدرتنا على التجديد، ونمتلك كل مقومات الاستمرارية والريادة لتبقى دبي بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين كما عودناهم دائماً.. وتأتي هذه المبادرات محفزة وشاملة في أهدافها ودقيقة في توقيتها».وأضاف، «وجهنا الجهات المعنية كافة بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها، وأن يتم تسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل».من جانبه أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن حكومة دبي ستظل رائدة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة رفد الاقتصاد المحلي ورفع مستوى تنافسيته بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الريادة والاعتماد على اقتصاد متنوع يرتكز على المعرفة والابتكار لترسيخ مكانة دبي كلاعب رئيس في الاقتصاد العالمي.وتم إطلاق حزمة من المبادرات للتحفيز، ورحب مسؤولون بهذه المبادرات وأكدوا أن التنوع الاقتصادي، يمثل العنوان الأمثل للمرحلة المقبلة، وأن هذه المرحلة تشهد الدولة دخولاً قوياً لها في مجالات ربما تعدّ حديثة العهد بالنسبة لنا؛ حيث بدأنا نشهد بواكيرها منذ سنوات، بالاعتماد على موارد الطاقة المتجددة، وأحدث التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي. وشددوا على أنها ضرورية لتحقيق أهداف لما بعد العام 2020 ضمن رؤية دبي السياحية للوصول إلى عشرين مليون زائر سنوياً بحلول العام 2020، وأنها تستشرف رؤية متقدمة لاحتضان وتمكين قطاع التجارة الإلكترونية للنمو والازدهار من إمارة دبي، عبر تطوير منظومة ذات كفاءة وسرعة عاليتين، مدعومة بتقنية البلوك تشين. 1- غرفة التجارة والصناعة * مراجعة الرسوم والقوانين وتخفيض تكلفة الأعمال 2- دائرة التنمية الاقتصادية *إعفاء الشركات من الغرامات والمخالفات التجارية* نظام لتخفيض التكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة 3- مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي * مبادرة مركز عالمي لصكوك التجزئة والسوق الثانوية 4- دائرة المالية * تقسيط بعض الرسوم الحكومية* 20 % من المناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة 5- دائرة السياحة والتسويق *استقطاب 10٪ من مسافري الترانزيت*نظام اقتسام الوقت لتعزيز السياحة العائلية*إعادة هندسة عملية استضافة المراكب السياحية واليخوت الخاصة 6- مركز دبي المالي العالمي* جذب الاستثمارات الأجنبية من جنوب شرق آسيا* إتمام الخدمات المالية لكبرى الحكومية في المركز* التنسيق مع الهيئات التنظيمية لتمكين عبور المنتجات المالية 7- مؤسسة الموانئ والجمارك *اتفاقيات تخليص جمركي مسبق ونظام مشغل معتمد* إنشاء مجمع صناعات لمشتقات الألمنيوم 8- دبي الجنوب *إنشاء مركز متخصص لتسجيل الطائرات الخاصة 9- دائرة الأراضي والأملاك * تطوير قانون للرهن العقاري والتمويل* استقطاب محافظ استثمارية أجنبية 10- مجلس المناطق الحرة* إطلاق قواعد تنظيمية للتجارة الإلكترونية