بلغت قيمة القروض العقارية من المصارف التجارية في السعودية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة 884 بليون ريال (236 بليون دولار)، وذلك خلال القترة من العام 2013 إلى 2017. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، توزعت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية على الأفراد الذين استحوذوا على 56 في المئة منها ما يعادل 499 بليون ريال (133 بليون دولار)، واستحوذت الشركات على 44 في المئة من قيمة القروض بما يعادل 385 بليوناً (103 بلايين دولار). وشهدت القروض العقارية من المصارف التجارية ارتفاعاً تدريجياً منذ العام 2009 التي بلغت فيه قيمة القروض العقارية 54 بليوناً (14.3 بليون دولار) ارتفعت الى 60 بليوناً (16 بليون دولار) في 2010 بنسبة زيادة 12 في المئة، فيما بلغت القروض في 2011 ما قيمته 70 بليوناً (19 بليون دولار) بارتفاع 17 في المئة، وبلغت القروض في 2012 ما قيمته 88 بليوناً (23.4 بليون دولار) بارتفاع 25 في المئة عن العام السابق، ثم بلغت القروض في 2013 ما قيمته 120 بليوناً (32 بليون دولار) بارتفاع 36 في المئة، وبلغت في 2014 ما قيمته 159 بليوناً (42.4 بليون دولار) بارتفاع 33 في المئة، وفي العام 2015 بلغت قيمة القروض 186 بليوناً (50 بليون دولار)، بزيادة 17.3 في المئة، أما في 2016 فبلغت قيمة القروض العقارية الممنوحة من المصارف 207 بلايين (55 بليون دولار)، بارتفاع 11 في المئة، وفي العام 2017 بلغت 211.5 بليون (56.4 بليون دولار)، وارتفعت في 2017 عما كانت علية في 2009 بـ281 في المئة. وشهد العام 2009 أكبر نسبة استحواذ للشركات وبلغت 48 في المئة ما يعادل 26 بليوناً في مقابل 28 بليون ريال للأفراد شكلت 52 في المئة من قيمة القروض الممنوحة من المصارف التجارية. وفي العام 2012 كانت أكبر نسبة استحوذ للأفراد على قيمة القروض الممنوحة من المصارف ما نسبته 61 في المئة يعادل 54 بليوناً، فيما تراجعت مساهمة الشركات إلى 39 في المئة ما قيمتها 34 بليون ريال. وبالنظر الى قيمة القروض العقارية ربع السنوية، نجد أكبر نسبة مساهمة للأفراد كانت في الربع الثاني من 2014 وبلغت 88 في المئة ما يعادل 9.3 بليون ريال، يقابلها نسبة 12 في المئة للشركات بما يعادل 1.3 بليون، أما أكبر مساهمة للشركات فكان في الربع الاول من 2016 بنسبة 17 في المئة تعادل 2.1 بليون، في مقابل 83 في المئة للأفراد بقيمة 10.4 بليون ريال. أما محصلة قيمة القروض العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري في السعودية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فكانت 61 بليوناً، وذلك خلال الفترة من العام 2013 إلى 2017 .وتوزعت القروض العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري على الأفراد الذين استحوذوا على 85 في المئة منها ما يعادل 52 بليوناً، والشركات التي استحوذت على 15 في المئة من قيمة تلك القروض بما يعادل 9 بلايين ريال. وشهدت القروض العقارية ارتفاعاً تدريجياً منذ العام 2010 التي بلغت فيه قيمتها 2.76 بليون ريال ارتفعت إلى 5.3 بليون في العام 2011 بزيادة 92 في المئة، فيما بلغت القروض في العام 2012 ما قيمته 7.4 بليون بنسبة ارتفاع 39 في المئة، وبلغت القروض في 2013 ما قيمته 9.7 بليون بزيادة 32 في المئة عن العام السابق، ثم بلغت في العام 2014 ما قيمته 11 بليون بارتفاع 14 في المئة، ثم صعدت في 2015 الى 12.1 بليون بنسبة زيادة 10 في المئة، وفي العام 2016 بلغت قيمة القروض 13.6 بليون بزيادة 12 في المئة عن 2015، أما في 2017 فبلغت قيمة القروض العقارية من شركات التمويل العقاري 14.7 بليون، 8 في المئة عن العام 2016، فيما ارتفعت بـ433 في المئة مقارنة في قيمة القروض في 2010 البالغة 2.76 بليون. وشهد العام 2010 أكبر نسبة استحواذ للشركات وبلغت 19 في المئة ما يعادل 532 مليوناً في مقابل 2.23 بليون للأفراد شكلت 81 في المئة من قيمة القروض الممنوحة خلال 2010. أما العام 2013 فشهد أكبر نسبة استحوذ للأفراد على القروض العقارية ما نسبته 89 في المئة يعادل 8.6 بليون، فيما بلغت تراجعت مساهمة الشركات الى 11 في المئة ما قيمتها 1.1 بليون ريال.