تحقيق - أحمد سيـد : لم يشهد قطاع الصناعة في قطر نهضة وقفزة نوعية في أدائه مثلما يشهدها حالياً، مدفوعاً بإرادة قوية وإدراك حقيقي بأهمية وجود صناعة وطنية لإنتاج السلع والمواد الاستراتيجية، ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل ولتحقيق فائض يحمي الدولة وسكّانها من أي أزمات سياسية كتلك التي تشهدها حالياً، ثم السعي للتصدير سواء للدول القريبة في المنطقة، أو للدول الصديقة التي تربطها علاقات تجارية واقتصادية واتفاقيات تعاون مع دولة قطر. كان الاعتقاد راسخاً لدى عدد ليس بالقليل من المستثمرين أن قلة عدد السكان في قطر يمثل عائقاً مستمراً لتشييد صناعات متنوعة، إلا أن واقع الحال يؤكد أن هناك دولاً لها نفس الظروف المشابهة من محدودية المساحة وقلة عدد السكان، ومع ذلك قامت بتشييد المصانع وإصلاح بنيتها التشريعية والاقتصادية لتصل صادراتها إلى مختلف بقاع العالم، مثل تايوان التي بلغت صادراتها في عام 2017 نحو 317.39 مليار دولار، علماً بأن قطر تتمتع بمصادر طاقة نظيفة ورخيصة ومدعمة وهي مزايا محفّزة لإنشاء صناعات نوعية تنافسية على مستوى العالم. « الراية  الاقتصادية» التقت عدداً من الخبراء في مجالات الصناعة والإدارة والأعمال، الذين أكدوا على أهمية وجود خريطة صناعية ترتبط بها كل الأجهزة والجهات المعنية في الدولة بحيث تتكامل فيما بينها لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين القطريين والأجانب. وقالوا: إن هدف الخريطة الصناعية هو وضع قائمة بالصناعات التي تتطلبها المرحلة الحالية والمراحل القادمة، وتصنيفها وفق أحجامها لتخصيص الأرض الملائمة لها، فمثلاً لا ينبغي تخصيص أرض مساحتها ألف متر لمصنع يمكن إنشاؤه على 300 متر فقط، مشيرين إلى أن هذا التصنيف يخفف الأعباء المالية والتشغيلية عن كاهل المستثمرين. وثمّن الخبراء جهود الحكومة الحثيثة والمستمرة في تذليل التحديات أمام رجال الصناعة والاستثمار في قطر، حيث أطلقت خدمة النافذة الواحدة، وأقامت المناطق الاقتصادية واللوجستية وغيرها من الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى مبادرات بنك قطر للتنمية لدعم الصناعة مثل «جاهز 1 و 2»، ومعارض اشتر المنتج الوطني، ومعرض «صنع في قطر» الذي يعكس حجم التطور الصناعي في دولة قطر، لافتين إلى أهمية تجميع هذه الجهود في بوتقة واحدة تتيح للمستثمرين معرفة احتياجات الدولة ومواقع الأراضي المخصّصة لإقامة هذه الصناعات. ولقد كشف الحصار الجائر على دولة قطر أهمية تنويع المصادر والإبداع والابتكار واستكشاف مكامن قوة المجتمع القطري وقدراته وفتح الاقتصاد القطري للمبادرة والاستثمار وتطوير المؤسّسات وإزالة العوائق أمام الاستثمار. لذلك كانت سلسلة معارض اشتر المنتج الوطني مساهمة فعّالة في توطين سلسلة التوريد المحلية حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الوطنية عبر القطاع الخاص القطري وصولاً لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود. لقد أدى الحصار إلى تطور مهم، وزاد من وتيرة نمو الصناعة الوطنية في السوق المحلي، في مختلف المجالات، كالصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات المختلفة، فدولة قطر الآن في مرحلة تحد حقيقي، ووجود خريطة صناعية موحّدة يُساهم في سد الثغرات وتلبية الاحتياجات بما يحقق الاكتفاء الذاتي خلال سنوات معدودة، ومن ثم الاتجاه نحو التصدير.   أكد أهمية وزارة الاقتصاد في إعدادها .. الشهواني: الخريطة توفر الوقت والجهد للمستثمرين   أعرب رجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني، عن تأييده بوجود خريطة صناعية لدولة قطر توضّح الصناعات التي تحتاجها الدولة بحيث توفر على المستثمر ورجل الصناعة البحث عن الفرص الاستثمارية والصناعية المتوافرة ليقوم باستطلاعها والتركيز عليها وإعداد الجدوى الاقتصادية لها. وقال: إن الدولة بعد الحصار استمعت أكثر لرجال الأعمال وتفهّمت مشكلاتهم وتعمل على إيجاد حلول لها، مشيراً إلى أن أكبر هذه المعوقات هي عدم توافر أراض صناعية مرفقة لإقامة الصناعات المختلفة عليها ولا تزال بركة العوامر تعاني نقص الخدمات الأساسية وهو ما دفع المستثمرين ورجال الأعمال إلى التعامل مع هذا الوضع والعمل على توفير الخدمات الأساسية بطرقهم الخاصة. وأضاف الشهواني: إن وزارة الاقتصاد والتجارة عليها دور كبير في إعداد هذه الخريطة الصناعية بكل ما تتضمّنه من صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بحيث نستغل الظرف التاريخي والسياسي الذي نعيشه في الوقت الراهن، وأعني به الحصار، في العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الرئيسية.     تماثل قطر مع تايوان التي تعتمد على الصادرات الخارجية .. د. عبدالمجيد: تهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب الصناعات النوعية   يرى الدكتور ياسر عبدالمجيد رئيس قسم الاستشارات الإدارية والبيئية بشركة «تالنت» للخدمات الاستشارية الصناعية والبيئية والإدارية، أن دولة قطر مرشّحة لأن تكون أحد النمور الاقتصادية في منطقة الخليج مثل تايوان وسنغافورة، بحيث تقوم الدولة بتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية والصناعية لتستقطب الصناعات النوعية التي تكفي حاجة البلاد وتقوم بتصدير الفائض، وهذا سهل جداً باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتميز بها قطر عن غيرها من دول العالم مثل توافر الغاز الطبيعي بحيث تملك ميزة نسبية تحفّز المستثمرين على الدخول في هذه الصناعات التي حتماً سيتم إنشاؤها من حيث انتهى الآخرون. وقال: إن قضية عدم وجود سوق استهلاكي كبير يشجّع على إقامة الصناعات المختلفة مردود عليها بأن العالم حالياً طرد هذه الأفكار القديمة، لافتاً إلى تايوان جزيرة صغيرة بينما يقوم اقتصادها على ما تصدّره للخارج، فقد بلغت صادرات تايوان عام 2017 ما قيمته 317.39 مليار دولار أمريكي بزيادة 13.2 في المئة عن العام السابق، وارتفعت الواردات بنسبة 12.6 في المئة على أساس سنوي، وسجّلت النسبتين أعلى معدل نمو خلال 7 سنوات، كما بلغ الفائض التجاري التايواني 57.88 مليار دولار في عام 2017 بزيادة 8.13 مليار دولار أمريكي عن عام 2016، وفقاً لما ذكرته السلطات المالية في الجزيرة، فيما سجّلت الصادرات نمواً قوياً في عام 2017، في قطاعات مثل المكونات الإلكترونية والمعادن الأساسية والآلات والاتصالات والأجهزة السمعية والبصرية ومنتجات البلاستيك والمطاط. وأشار الدكتور ياسر عبدالمجيد إلى أن قطر تملك كل أسباب النهوض الاقتصادي والتصدير، لاسيما مع مرافق لوجستية ضخمة مثل ميناء حمد والمناطق الاقتصادية التي يمكن أن تكون بداية حقيقية لصناعات تصديرية كبيرة.     إعداد قاعدة بيانات محدّثة وربطها بالخريطة الصناعية.. مصطفى مراد: ضرورة توفير أراضٍ للورش الصغيرة الدولة دورها ينحصر في التخطيط للصناعة والرقابة على جودة المنتجات   يقول المهندس مصطفى مراد المدير التنفيذي لشركة «تالنت» للخدمات الاستشارية الصناعية والبيئية والإدارية، إن دولة قطر في حاجة لخريطة للاستثمارات الصناعية موضح بها الصناعات الاستراتيجية والمغذية التي تحتاجها الدولة، خاصة بعد الحصار الجائر عليها. وأضاف أن الخريطة الصناعية المقترحة تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف مناطق ومدن الدولة، وتضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة والتي سيتم إنشاؤها من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في الحد من الواردات وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية المستهدفة إقليمياً وعالمياً وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القطري. وأشار المهندس مصطفى مراد إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تشمل كل قطاعات الصناعة، حيث تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة الشريحة الأكبر تواكباً مع توجه الحكومة القطرية في دعم وتعزيز هذه الصناعات ورواد الأعمال الذين يعملون في إطارها، تليها الصناعات متناهية الصغر، وأخيراً الصناعات الكبيرة. وقال إن دور الدولة هو التخطيط للصناعة والرقابة على مدى إيفائها باحتياجات الدولة وجودة منتجاتها، فالخريطة الصناعية المقترحة تتيح للمستثمر التعرف على معلومات وبيانات أولية حول كل مشروع من حيث الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح وكذا استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ، فضلاً عن المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع مع إتاحة معلومات استرشادية حول أهم الآلات والمعدات اللازمة لهذا النشاط الصناعي بالإضافة إلى العمالة المطلوبة والأسواق المستهدفة. وأكد أن الخريطة الصناعية المقترحة تتسم بالمرونة بحيث يتم تطويرها وتحسينها ومراجعتها باستمرار لتتواكب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، الأمر الذي يسهم في تبوؤ دولة قطر مكانة متميزة على خريطة الاستثمار العالمي، مشيراً إلى أن المناطق الاقتصادية والصناعية الجديدة التي توليها الحكومة عناية فائقة سوف تسهم هذه الخريطة الصناعية في انطلاقتها بشكل كبير وتعظيم الاستفادة منها. وأوضح أن دولة قطر قامت خلال الفترة الماضية بإبرام الكثير من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع كثير من دول العالم وفي القلب منها تلك المتعلقة بتعزيز التعاون مع سلطنة عمان التي قمت بزيارتها مؤخراً وتلمست فيها ترحيباً كبيراً بالمستثمرين القطريين، مؤكداً أن السلطنة تتميز بموقع جيوساسي متميز وموانئ على ممرات مائية مهمة، بالإضافة إلى مناخ يساهم في إنتاج كثير من احتياجات دولة قطر الزراعية، حيث يبلغ إيجار المتر المربع في السلطنة نصف ريال عماني سنوياً ما يعادل خمسة ريالات قطرية، بالإضافة إلى دول أخرى قريبة وتتميز بأراضٍ زراعية خصبة مثل باكستان وبنجلاديش والهند لتوفير الأعلاف الخضراء اللازمة للإنتاج الحيواني داخل دولة قطر. ولفت مراد إلى أهمية تذليل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين في الصناعات المهمة، مشدداً على أهمية إنشاء مناطق صناعية توفر أراضي للصناعات والخدمات الصغيرة ومتناهية الصغر لا تتعدى مساحتها من 200 إلى 500 متر مربع لتستوعب الورش الصناعية الصغيرة في مختلف المجالات بدلاً من تمدد عشوائيات صناعية تفتقر لوسائل الأمان والمرافق السليمة. وأشار إلى أن تنمية المناطق الصناعية الجديدة تمثل إحدى أهم أولويات الدولة لإثراء حركة التنمية الصناعية في هذه المناطق ومن بينها مشكلات إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالدفاع المدني والدراسات البيئية وكذا ارتفاعات المصانع هذا فضلاً عن المشكلات الخاصة بالصرف الصناعي، لافتاً إلى أهمية التنسيق فيما بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المناطق الصناعية لإعداد قاعدة بيانات محدثة لكل منطقة وربطها بالخريطة الصناعية الاستثمارية لتشمل الاحتياجات العاجلة والآجلة لكل منطقة على حدة.     وافقت على 63 مصنعاً باستثمارات 2.5 مليار ريال النافذة الواحدة أهم مبادرات الحكومة لتطوير بيئة الأعمال   تم تدشين مشروع النافذة الواحدة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يعتبر المشروع من أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وتم إطلاق المشروع من أجل تقديم خدمات متكاملة ومترابطة للمستثمر تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية بهدف تمكينه من إنجاز المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار، حيث يستخدم المشروع أحدث ما توصلت إليه المعايير العالمية. وكانت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة قد أعلنت في وقت سابق نتائج المرحلة الأولى من «مبادرة امتلك مصنعك في قطر خلال 72 ساعة»، حيث أوضحت اللجنة أن حصيلة المصانع التي تمت الموافقة على طلبات إنشائها بلغت 63 مصنعاً وأن إجمالي قيمة الاستثمارات فيها تبلغ حوالي 5ر2 مليار ريال وذلك في القطاعات الثمانية التي تشملها المبادرة. ومبادرة «امتلك مصنعك في 72 ساعة» هي المرحلة الثانية من مشروع النافذة الواحدة والتي تهدف إلى تقديم التسهيلات للاستثمارات الصناعية، حيث يتم استصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل المبادرة ثمانية قطاعات هي: الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الطبية، وصناعة المعادن، وصناعة المطاط، وصناعة الآلات. وتصدر قطاع الصناعات الغذائية ترتيب المصانع بعدد 22 مصنعاً للصناعات الغذائية الضرورية والتي تبلغ قيمة استثماراتها 419 مليون ريال وتقدر مساحة الأراضي المخصصة لهذه المصانع بحوالي 110 كيلومترات مربعة، يلي ذلك قطاع الصناعات الطبية بعدد 9 مصانع باستثمارات قيمتها حوالي 678 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ149 كيلومتراً مربعاً.     لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية الموافقة على 33 مشروعاً في 5 قطاعات   كانت اللجنة الفنية والمنبثقة من المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية قد نظمت في شهر فبراير 2018 ورشة عمل بحضور أعضاء اللجنة والذين يمثلون أكثر من 14 جهة مختلفة في الدولة، وكانت أهداف انعقاد تلك الورشة هي للوقوف على إنجازات المرحلة الماضية، ووضع قائمة المشاريع والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال هذا العام، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. وإيماناً من الدولة بالدور المهم للقطاع الخاص في تقرير الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي، وضرورة تعزيز دور هذا القطاع في مشاريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام. وقد بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها (33) وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي (8 مليارات ريال قطرية)، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي. وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من الأفكار والمقترحات للمشاريع التي تقدم بها أعضاء اللجنة منها ما هو قابل للتنفيذ بشكل فوري ومنها ما هو بحاجة إلى دراسة معمقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر بأن اللجنة الفنية قد قامت بتنفيذ توصيات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والإشراف على عدة، ففي قطاع التعليم وتماشياً مع سياسة الدولة في تعزيز دور التعليم الخاص واستطلاع تجارب عالمية متنوعة قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بترسيه عدد (8) مدارس خاصة للقطاع الخاص كمرحلة أولى. وأما في قطاع الصحة، فقد تم منح دور أكبر للقطاع الخاص وتوفير الحوافز التشجيعية للاستثمار في مختلف القطاعات وفق منظومة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تم طرح مناقصة لعدد (3) مستشفيات عامة تساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الصحة وسوف تخدم حوالي 18000 ألف مريض بحلول 2021.