نيويورك - (أ ف ب): كشفت وثيقة قضائية نشرت يوم الجمعة ان القضاء الأمريكي يبدي منذ اشهر اهتماما بالقضايا التي تورط فيها محامي الرئيس الأمريكي مايكل كوهين، المتهم بترتيب تسويات مالية لطمس الفضائح المرتبطة بموكله، وليس بنشاطاته كمحام. وكان مكتب كوهين خضع لعملية تفتيش من قبل القضاء الأمريكي مرتبطة بتحقيق واسع يجريه المدعي الخاص روبرت مولر. وتمت مصادرة مواد ووثائق جديدة اثناء ذلك. وفي الوثيقة التي سجلت يوم الجمعة، يكشف مكتب المدعي الفيدرالي في مانهاتن جوفري برمان انهم يراقبون منذ أشهر مختلف الرسائل الإلكترونية لكوهين. وهذه المراقبة التي جرت في إطار «تحقيق جنائي» كشفت ان المحامي «لا يمارس اي عمل قانوني»، بحسب الوثيقة التي توضح ايضا ان المحققين يشتبهون بانه ارتكب مخالفات «تتركز على شؤونه الشخصية». وكان كوهين قد اعترف علنا بانه دفع 130 ألف دولار للممثلة الاباحية ستورمي دانيالز في نوفمبر 2016 مقابل صمتها. وهي تؤكد انها اقامت علاقة مع دونالد ترامب عامي 2006 و2007. وأكد ترامب ان لا علم له بهذه الصفقة كما نفى ان يكون قد اقام علاقة مع دانيالز. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ان الناشر ديفيد بيكير قد يكون أجرى مشاورات مع كوهين بشأن شهادة كارين ماكدوغال التي كانت من نجوم مجلة «بلايبوي» وتؤكد ايضا انها اقامت علاقة مع قطب العقارات السابق. وكانت «ناشيونال انكوايرر» التي تعد أهم اصدار لدار بيكير، وافقت على شراء هذه الاعترافات الحصرية لقاء مبلغ 150 ألف دولار. وتؤكد مجلة «نيويوركر» استنادا إلى شهادات اشخاص لم تكشفهم ان «ناشيونال انكوايرر» وافقت في نهاية المطاف على عدم نشر المقابلة لحماية ترامب، لكن المعنيين ينفون ذلك. وذكرت «نيويورك تايمز» ان ترامب اتصل يوم الجمعة بمايكل كوهين «لاستعراض» وضع مستشاره الوفي. وبما ان المحامي يخضع للتنصت الإلكتروني بحسب الوثيقة التي نشرت يوم الجمعة، يمكن ادراج هذا الاتصال في التحقيق. اتخذت صورة كوهين كوسيط للتغطية على الفضائح شكلا اوضح بعد الكشف يوم الجمعة عن دفع مبلغ 1.6 مليون دولار رتبها المحامي، إلى واحدة من الفتيات السابقات في بلايبوي لشراء صمتها بشأن علاقة مع احد قادة الحزب الجمهوري. وقد تخلى اليوت برويدي الذي أسهم في جمع تبرعات لحملة ترامب الانتخابية في 2016 عن منصبه كنائب لرئيس الشوؤن المالية في اللجنة الوطنية الجمهورية، يوم الجمعة عن منصبه بعد نشر هذه المعلومات. ولجأ محامو كوهين إلى القضاء للتوصل إلى استبعاد بعض الوثائق التي تمت مصادرتها من التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص. وقد اشاروا إلى ان الكثير من هذه الوثائق ينطبق عليه إجراء سرية المراسلات بين محام وموكله، لذلك لا يمكن للقضاء استخدامها. وهم يأملون في ان يسمح لهم القضاء في تحديد ما هو سري وما هو غير ذلك من هذه الوثائق، أو تعيين خبير مستقل لتحديد هذا الأمر.