انطلقت في العراق أمس الحملات الدعائية الرسمية للمرشحين إلى الانتخابات العراقية التي ستجري في 12 الشهر المقبل، فيما يسيطر هاجس التسقيط السياسي على القوى السياسية المختلفة. ومع فجر أمس، غزت بغداد والمدن الأخرى مئاتُ آلاف اللافتات الانتخابية التي تدعو إلى انتخاب قوى سياسية مختلفة وتطالب بالتغيير والتجديد والإنقاذ. وشعار التغيير لم يقتصر على القوى الجديدة التي تحاول استثمار فشل الوسط السياسي العراقي واستشراء الفساد فيه، وغضب الجمهور من نوابه للدورات السابقة، بل رفعته أيضاً شخصيات سياسية رئيسة، مثل نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الذي اعتمد شعار «معاً للتغيير وحكومة الغالبية»، فيما حمل رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي شعار «ضماناً لمستقبلنا»، ورفع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شعار «سائرون للإصلاح». وكان نصيب تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي لم ينشر يافطات انتخابية، شعار «إحنة كَدهَة»، فيما اعتمدت كتلة أياد علاوي شعار «لكل العراقيين»، واختارت قائمة «الفتح» شعار «زمن العراق». لكن القوى السياسية تدرك أن حدود تأثير شعاراتها محدود، وأن هناك أدوات أكثر فاعلية، فبدأت منذ صباح أمس فرقُ تتبع مرشحين وأحزاب تجول الأزقة وتطرق الأبواب، للدعوة إلى انتخاب مرشحيهم، فيما تمادى بعض المرشحين وفرقهم إلى درجة عرض شراء أصوات الناخبين في مقابل مبلغ يتراوح بين 100 إلى 200 دولار للصوت الواحد. والإنفاق الانتخابي غير متوازن بين المرشحين، فالرؤوس الكبيرة استولت على الشوارع وشاشات التلفزيون في شكل لافت، فيما المرشحون الجدد لم يجدوا حتى مكاناً للصق دعاياتهم، ويطرقون أبواب القنوات الفضائية لإظهارهم كضيوف مجاناً. ما يثير القلق وسط كبار السياسيين هو التعرّض إلى حملات «تسقيط» ونشر فضائح عنهم، خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت منصة مرعبة لنشر وثائق وصور وكاريكاتيرات تهاجم سياسيين بتهم مختلفة. وكان لتفاقم الأحداث في سورية أثره في الانتخابات العراقية، إذ بدأت القوى الأكثر قرباً من طهران حملة لاتهام رئيس الوزراء بـ «العمالة إلى أميركا»، فيما وجهت صفحات في مواقع التواصل، اتهامات إلى المالكي بالسعي إلى تسليم العراق إلى إيران. ودعت مفوضية الانتخابات أمس المرشحين إلى التزام معاييرها، وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران لـ «الحياة»، إن المفوضية «نشرت لجان مراقبة ميدانية في مكاتب المحافظات ترصد حملات الأحزاب والمرشحين، وسنتخذ إجراءات قانونية بحقهم وفق النظام والقانون، يصل بعضها إلى طردهم من السباق الانتخابي». وأضاف أن «المخالفات الانتخابية والإدارية لم تصل لغاية الآن إلى الجريمة الانتخابية»، مشيراً إلى أن «هناك مخالفات، لكنها لا ترقى لدرجة الجرائم الانتخابية، مثل تعليق صور والبدء بالحملة مبكراً واستخدام أساليب غير صحيحة. وهذه تعتبر مخالفات انتخابية».