تحت رعاية النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اختتم البرنامج التدريبي «مهارات الصلح في القضايا الجنائية الأسرية»، والذي نظمته لجنة الإشراف على وحدات الصلح، بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوير في النيابة العامة. وألقى الشيخ المعجب كلمة أشاد فيها بما تلقاه النيابة العامة من الاهتمام والدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله-، لدعم المشروعات الإنسانية في كافة القطاعات ومنها القطاع النيابي، للحد من النزاعات الأسرية وتحقيق استقرار الفرد والأسرة. وأضاف: لا شك أن تبني النيابة العامة لمشروع وحدات الصلح يعتبر إحدى الخطوات المهمة في دعم هذا التوجه وسعي للحد من النزاعات الأسرية وتطورها مما يشغل القطاعات العدلية خلال كافة مراحل سير القضية. وأشار النائب العام بأن مشروع الصلح في النيابة العامة اعتمد بناء على ما «تم الاطلاع عليه من التجارب الناجعة في مجال الصلح الجنائي أو ما يعرف بـ «العدالة التصالحية الجنائية»، والتي تبنتها الأمم المتحدة في اجتماع فيينا عام 2002، مبيناً أن هذا المشروع الذي تشير الإحصاءات المنشورة إلى مساهمته في الحد من ما يقارب 76% من الخلافات والنزاعات في القضايا الجنائية ولاسيما قضايا العنف الأسري». كما أوضح الشيخ المعجب «أن الدور الأساسي للنيابة العامة، أنها الهيئة الاجتماعية الممثلة للمجتمع في حفظ الأمن، من خلال تحريك الدعاوى الجنائية ضد الخارجين عن القانون ومخالفي الأنظمة، لكن هذا لا يعني أن يتم التجاهل عن الدور الإنساني للنيابة العامة في التعامل مع بعض القضايا من منظور إنساني يراعي الظرف والزمن في آن وحد ويستهدف الحد من تنامي النزاع والشقاق الأسري بين أفراد الأسرة، كما يساعد على الستر على أفراد المجتمع ويحافظ على خصوصياتهم وأعراضهم»، موضحا أن غالبية القضايا الأسرية يتم حاليا التعامل معها بالحفظ حسب الأنظمة لكن ما يُستهدف في مشروع الحالي أن يتم هذا العمل بشكل مؤسسي ومنظم وموثق إحصائيا من خلال وحدات الصلح في النيابة العامة ودوائرها. وشدد النائب العام في كلمته للمشاركين في البرنامج التدريبي بالمحافظة على أعراض الأسر والأفراد، لأن أساس العمل هو إجراء للصلح، وهذا لن يتأتى إلا من خلال كسب الثقة واحتراماً للفرد وخصوصياته، مقدماً دعمه الكامل لهذا المشروع وتوجيه كافة منسوبي النيابة العامة وأجهزتها للتعاون في إنجاحه وتوفير الدعم بكافة أشكاله من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من استحداثه في النيابة العامة، مبينا انه تم اعتماد آليات للتفتيش والمتابعة للقضايا تتناسب مع المرونة المطلوبة للعمل في هذا المشروع الإنساني الطموح بما يتوافق مع الأنظمة والإجراءات. وختم الشيخ المعجب كلمته بالإشارة إلى تبني النيابة العامة لمبادرة «العدالة التصالحية الجنائية» ضمن المبادرات المقترحة للنيابة ضمن برنامج التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، إيمانا بأهمية العمل الاجتماعي في مجال العمل النيابي المنظم وهذا ما يحمل الجميع مسؤولية العمل بكل جد وإخلاص لضمان نجاح هذا المشروع الرائد. وفي ختام البرنامج سلم النائب العام المحاضرين والمشاركين في الدورة التدريبية شهادات الشكر والحضور، كما تسلم النائب هدية تذكارية من مساعد النائب العام للتطوير والتقنية عضو النيابة عبدالعزيز الخيال.