اقترحت الدول الثلاث التي شاركت في الضربات الجوية ضد دمشق، مشروع قرار السبت لمجلس الأمن بشأن سوريا. ويتضمن مشروع القرار الجوانب الكيميائية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري. قدّمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا السبت إلى شركائها الـ 12 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار متعدد الأوجه بشأن سوريا، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، بحسب ما افاد دبلوماسيون. ومن المفترض أن تبدأ الاثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، بحسب المصادر نفسها. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص ذلك أن باريس تريد أخذ الوقت لإجراء "مفاوضات حقيقية"، وفق ما أوضح أحد الدبلوماسيين. للمزيد: عودة على أهم المستجدات التي تبعت ضربة غربية لسوريا على خلفية شبهات باستخدام أسلحة كيميائية وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيميائية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات. في الشق الكيميائي، يدين مشروع القرار "بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سوريا وخصوصا هجوم السابع من نيسان/أبريل في دوما". وينص المشروع على إنشاء "آلية مستقلة" للتحقيق وتحديد المسؤوليات "على أساس مبادئ الحياد والمهنية". كما يدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أما في مجال المساعدات الإنسانية، فيطلب مشروع القرار "وقفا مستداما لإطلاق نار" ويدعو كل الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار. كذلك يطالب مشروع القرار "بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود" في كل أنحاء سوريا وبإمكانية "القيام بعمليات إجلاء طبي وفقا للاحتياجات وحالات الطوارئ". وفي المجال السياسي يطالب مشروع القرار "السلطات السورية بالدخول في مفاوضات سورية-سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة". ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا المشروع في غضون 15 يوما من تبنيه. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 15/04/2018