قال حمد فاروق، عضو نقابة الصيادلة، إن حجم الأدوية المنتهية الصلاحية المخزنة بالصيدليات قدر بأكثر من 700 مليون جنيه، لافتا إلى أن شركات الإنتاج والتوزيع ترفض استلامها واستردادها بالرغم من إصدار وزارة الصحة قرارا وزاريا يلزم الشركات باسترداد الأدوية المنتهية وتجميعها من الصدليات، إلا أن تلك الشركات تضرب بالقرار الوزارى عرض الحائط، ما يؤثر على هيبة الدولة وقضائها لعدم تنفيذ تلك الشركات للقرار، كما يؤثر على سمعة مصر وسمعة الدواء المصرى فى العالم.وأضاف "فاروق" أن هناك تقاعسا من الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، فى التصدى للشركات الممتنعة عن استرداد الأدوية ما أدى إلى تكدسها بمخازن الصيدليات ووضعها فى أماكن مخصصة أو التخلص منها فى القمامة وتصريفها، لافتًا إلى أن التخلص من الأدوية فى القمامة أشد خطورة على الدولة، ما يمثل خطرًا لأن مافيا الأدوية تعيد تدويرها وتعيد تاريخ صلاحيتها، ما يعرض المرضى للخطر وربما الوفاة.وأكد أنه تم عرض عدة اتفاقيات على العديد من شركات الأدوية لحل الأزمة ولكن دون جدوى، موضحًا أنه تم تسليم قائمة بـأسماء 9 شركات امتنعت عن تنفيذ القرار الوزارى لحل الأزمة، بالإضافة إلى رفع قضايا ضد الشركات الممتنعة عن تنفيذ القرار ورفع بلاغين للنائب العام عن خطورة الأزمة ولم يتم البت فيها.وأشار إلى أن بعض الشركات رضخت لضغوطات الصيدليات الكبيرة واستردت الأدوية المنتهية الصلاحية، ولكن الصيدليات الصغيرة مغلوبة على أمرها وتنتظر حل الأزمة، مفيدًا بأنه ستكون هناك خطوات تصعيدية ضد الشركات والإدارة المركزية لشئون الدواء بوزارة الصحة لتقصيرها فى حل الأزمة وعدم تطبيقها للقانون ومتابعة الشركات غير الملتزمة، مؤكدًا أن من أمن العقاب أساء الأدب ومعظم الشركات تنصلت من القرار الوزارى.