أعلنت وزارة العدل، انتهاءها من دراسة مشروع يلزم الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة كافة والموظفين في القطاعيين العام والخاص، وكذا جميع أفراد المجتمع، بامتلاك بريد الكتروني رسمي، سيكون وسيلة رسمية ومعتمدة للتراسل بين كافة مؤسسات وهيئات الدولة الاتحادية والمحلية والأفراد بالدولة. وذكرت أنه سيتم استثناء كبار السن وذوي الهمم والفئات التي يتعذر استخدامها للبريد الالكتروني، مؤكدة على أهمية وجود البريد الإلكتروني، كوسيلة معتمدة تتيح الاستقبال الفوري للمراسلات الحكومية الرسمية وتعزز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون. وتفصيلا أكد وزير العدل سلطان بن سعيد البادي في تصريحات صحافية انه " تم الانتهاء من دراسة مشروع إنشاء "بريد الكتروني رسمي والزامي لكافة المؤسسات والأفراد بالدولة"، موضحا إنه يعد أحد مشاريع الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، والذي تترأسه وزارة العدل ويضم في عضويته مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزاً للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقاً للريادة العالمية وتحقيق رؤية الإمارات 2021م، والتزاماً من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول. وأشار إلى ان فكرة المشروع بدأت من تطلع وزارة العدل إلي استخدام أحدث الوسائل والتقنيات لخلق قنوات تواصل أكثر سرعة وفاعلية بين الجهات القضائية بالدولة والمعنيين بالدعاوي والخدمات القضائية واطرافها، واستخدام هذا البريد الالكتروني للإعلان القضائي، وذلك بهدف تسريع عملية الإعلان وضمان وصوله لأطراف الدعوي والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة وفي الوقت المناسب، موضحا أنه وإن كان هذا هو الهدف من المشروع بالدرجة الأولي إلا أنه سيتم اعتماد هذا البريد الالكتروني كقناة رسمية ومعتمدة للتواصل بين كافة مؤسسات وهيئات الدولة الاتحادية منها والمحلية مع كافة المؤسسات والأفراد بالدولة. ولفت البادي إلى أن البريد الالكتروني وسيلة التراسل الأكثر استخداما وفاعلية في الوقت الحالي، ويعزز استخدام واستغلال هذه الوسيلة تسهيل عملية التواصل بين المتعاملين والحكومة وبالاتجاهين. مشيراً إلى أن الدراسة المعدة للمشروع تعتمد تطبيق المشروع على مراحل من حيث تغطيته لفئات المجتمع، حيث سيتم انشاء البريد الالكتروني الالزامي والرسمي في مراحل المشروع الأولي لكافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى كافة الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وجميع الموظفين في القطاعيين العام والخاص، ثم يمتد تدريجيا ليشمل كافة فئات المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار استثناء بعض فئات المجتمع من التطبيق مثل كبار السن وذوي الهمم إضافة إلى الفئات التي يتعذر استخدامها للبريد الالكتروني. وقال وزير العدل إن هذا المشروع هو مشروع وطني بامتياز يشمل كافة القطاعات بالدولة، وعليه فإنه يتم الأن التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات المعنية الاخرى بالدولة وعلي المستويين الاتحادي والمحلي لتنفيذ المشروع، والوصول إلي الآليات الأكثر مناسبة وأمنا لتطبيقه، وللقيام بمجموعة من الدراسات المفصلة والمعمقة تشمل الجوانب التقنية والجدوى الاقتصادية له، واعتماد الجهة أو الجهات الحكومية المركزية التي سيسند لها اصدار البريد الالكتروني الرسمي، مؤكدا أن تطبيق المشروع سيؤثر إيجابا علي مجموعة معايير لمؤشر سيادة القانون منها: تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية، ومعيار إقامة العدل، ومعيار استقلال السلطة القضائية، ومعيار تنفيذ الإجراءات القضائية، بجانب معيار كفاءة الإطار القانوني. وأوضح أن فريق العمل المعني بالمشروع قام بالاطلاع على مجموعة من التجارب والممارسات المشابهة والطبقة بالدول الرائدة في محور سيادة القانون أهمها تجربة مملكة الدانمارك، وتجربة جمهورية سنغافورة، والنجاح والأثر الإيجابي الذي تم تحقيقه من تطبيق مثل هذا المشروع. يذكر بأن الإمارات العربية المتحدة حققت المرتبة 43 عالمياً في مؤشر سيادة القانون والصادر عن البنك الدولي لعام 2017، مسجلة بذلك تقدماً لعشر مراتب دولية، ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول الى المرتبة 25 عالميا بغضون السنوات الـ 4 القادمة تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.