نظرت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة، دعوى أقامتها بحرينية تطالب فيها بإلزام زوجها السابق بسداد مبلغ 16 ألف دينار، كانت قد اقترضتها لصالحه دون أن تثبت ذلك في أوراق ومستندات لأنها كانت زوجته، وعندما طالبته بالسداد طلقها وترك في حضانتها 4 أطفال، وطلبت المدعية إلزام طليقها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وفائدة قانونية 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 29 أبريل الجاري. وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية شيرين الغزالي وكيلتها إن المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح عقد الزواج المؤرخ في 19/8/2004م، حيث اثمر هذا الزواج عن ثلاثة أبناء 12 و 10 و 8 سنوات، وبنت تبلغ من العمر 6 سنوات، وفي أكتوبر 2008، قامت المدعية باقتراض 12 ألف دينار لشراء سيارة لها على ان تقوم بسداد القسط، ولأن زوجها قد اقترض مبالغ كبيرة مسبقا، فلم يستطع أخذ قروض جديدة، فطلب من زوجته الاقتراض لسداد مديونيته لبطاقات الائتمان بمبلغ 3600 دينار، فوافقت على اتفاق أن يقوم هو بسداده على اقساط لها. كما قامت الزوجة بشراء سيارة لزوجها بمبلغ 9500 دينار، وبلغت مجموع القروض لحساب الزوج 20 ألف دينار، وبالفعل التزم بسداد الاقساط ولغاية 27/5/2016م حيث توقف بحجة انه غير قادر على سداد هذه الاقساط ، الا انه وعدها بإرجاع مبلغ الدين لها فور زيادة راتبه او عند حصوله على وظيفة اضافية اخرى لتغطية هذه المصاريف، إلا أنه اخذ يماطل في الدفع، ثم فاجأها بالطلاق في مايو 2017. وتبقى من القروض التي أخذتها الزوجة لزوجها 12830 دينار، وقدمت المدعية للمحكمة إقرار بإنشغال ذمته بالمبلغ عبر المحادثات في الواتس اب، لكن بعد مرور فتره يسيرة وخلال العدة قام المدعى عليه بإرجاعها لذمته، وطلب منها مبالغ إضافية فاقترضت 29252 دينار، وقامت بتحويل مباشر لمبلغ 6 آلاف دينار لحساب المدعى عليه بتاريخ 17/7/2017م حتى يغطي القرض الذي عليه وعلى ان يسدد لها مبلغ الدين لاحقا. وانتظرت الزوجة أن يقدم لها زوجها ورقة تثبت انشغال ذمته بالمبالغ، إلا أنها حصلت على ورقة أخرى، حيث قام المدعى عليه بتطليقها طلقة ثانية عن طريق المحكمة . ورفض الزوج السابق الرد على اتصالات زوجته أو موكلتها، فقامت برفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بالمبالغ المستحقة على طليقها، ودفعت المحامية الغزالي بإقرار المدعى عليه بانشغال ذمته بالمبلغ من خلال مذكرة قدمتها وكيلته حين تساءلت: لماذا لم تطالب المدعية بمبالغ القروض التي اقترضتها من اجل المدعى عليه اثناء العلاقة الزوجية؟ والتأكيد بأنه قد سلم مبلغاً وقدره الفان دينار (2000 دينار) للمدعية مقابل السيارة التي اشتراها من الاخيرة الا انه لشدة حساسية العلاقة الزوجية لا يوجد عقد بيع او ارصدة بينهما كونهما زوجان. وقالت الغزالي ردا على دفع وكيلة المدعى عليه بكيدية الدعوى وادعائه بأنها كثيرة البذخ وتحب التباهي والتفاخر وحب امتلاك الكماليات ، إن المدعى عليه يناقض أقواله ويقر بأن المدعية اتفقت معه على اقتراض مبالغ كبيرة لتعديل وضعه المادي الاسري، واختتمت وكيلة المدعية بالتأكيد على المطالبة بحق موكلتها الذي بخسه المدعى عليه، فلم تصل إلى قاعات المحاكم الا بعد مطالبات عديدة له بضرورة السداد لكون الامر يرهق كاهلها ، وخصوصا وان ابنائه الاربعة في حضانتها وانها تساهم في توفير حياة افضل لهم.