بعد ستة أشهر على أولى عمليات توقيف قادة للانفصاليين الكتالونيين، شارك مئات الآلاف في تظاهرة اليوم الأحد، في برشلونة احتجاجا على استمرار اعتقال تسعة انفصاليين، متهمين بـ «التمرد»، والمطالبة بفتح حوار سياسي. وأحصت الشرطة البلدية، «315 ألف مشارك»، حسبما قال متحدث لوكالة «فرانس برس»، بعدما تفرقت الحشود بدون حوادث في وقت مبكر من بعد الظهر. وأطلقت الدعوة إلى التظاهر اعتبارا من الساعة 12,30 (10,30ت غ)، مجموعة أنشئت في مارس/ آذار، في منطقة شمال شرق إسبانيا «للدفاع عن المؤسسات الكتالونية»، وعن «الحقوق والحريات الأساسية» للمواطنين. وأثارت مشاركة نقابتين كبيرتين وجمعيتين انفصاليتين جدلا واحتجاجات من قبل الذين لم يرغبوا يوما في الانفصال فيها. وقال الأمين العام للنقابة العامة للعمل في كتالونيا كاميل روس، ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، «حدث توتر (بين النقابيين) كما في كل المجتمع الكتالوني». وأضاف، «لكن هذه ليست تظاهرة انفصالية، بل لحظة لبناء الجسور لأن مشكلة كتالونيا يجب ألا تحل في المحاكم بل بالحوار والسياسة». وتأتي هذه التظاهرة بعد عشرة أيام من الإفراج عن رئيس كتالونيا الانفصالي المقال كارليس بوتشيمون، في ألمانيا، حيث اعتبرت محكمة أن الاتهامات «بالتمرد» الموجهة إليه ليست مدعومة بأدلة. لكن القضاة الإسبان سلموا نظراءهم الألمان الخميس عناصر من أجل إثبات وجود «أعمال عنف تبرر (الاتهام بـ) التمرد»، حسب مدريد، على أمل أن تسترد بوتشيمون بهذا الاتهام. وبوتشيمون متهم أيضا باختلاس أموال عامة مرتبطة بتنظيم الاستفتاء على الانفصال الذي منع في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.«مزيد من الانفصاليين» وقال أليكس دي فيرير (50 عاما)، مهندس المعلوماتية المقيم في برشلونة، وهو يستعد للتظاهر، إنه يرى أن حبس هؤلاء القادة «لا يؤدي سوى إلى صنع مزيد من الانفصاليين». واعترف هذا المؤيد للحزب اليساري الانفصالي «اليسار الجمهوري لكتالونيا»، أن الحركة «تأثرت قليلا» بحبس القادة. وأضاف، أنه يعتقد أن «هذا الأمر مؤقت.. والمشكلة الأساسية لن تحل عبر تجاهل مليوني شخص». وكان 47,5 بالمئة من الناخبين الكتالونيين صوتوا مجددا للانفصاليين الذين حصلوا بذلك على أغلبية المقاعد في برلمان المنطقة. وعلق عدد كبير من السكان أشرطة صفراء على شرفاتهم تضامنا مع الانفصاليين الموقوفين، في إشارة اعتبرها وزير العدل رافايل كاتالا، «مهينة»، لأنها «تزعم أن هناك سجناء سياسيين في إسبانيا بينما يتعلق الأمر بسياسات مسجونة». وانتشرت صور هؤلاء الانفصاليين في كل مكان خصوصا في القرى المحيطة بجيرونا وفيغيراس. وقالت إيستير كامب (44 عاما)، مديرة التسويق في بسكارا التي يبلغ عدد سكانها 900 نسمة، «وضعوا في السجن بلا محاكمة». وأضافت، «يتهمونهم بالعنف مع أن كل التظاهرات كانت سلمية»، معبرة عن «غضبها» لتشبيه التيار الانفصالي الكتالوني بمنظمة إيتا لانفصال الباسك التي شنت هجمات أسفرت عن قتلى. ومنذ السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، أوقف الرئيسان السابقان لجمعيتين انفصاليتين جوردي سانشيز وجوردي كويشارت، ووضعا في الاعتقال المؤقت على بعد 650 كلم عن برشلونة. ويتهمها قاضي التحقيق بابلو يارينا خصوصا «باستخدام مسؤوليتهما على رأس الجمعية الوطنية الكتالونية وأومنيوم لتعبئة آلاف الأنصار وإنشاء كتلة معارضة في مواجهة الشرطة بمنع الاستفتاء القانوني». وهم جزء من انفصاليين ملاحقين بتهمه مثيرة للجدل هي «التمرد» الذي ينص القانون على عقوبة السجن ثلاثين عاما على الأكثر مع وجود انتفاضة عنيفة. وقال جوردي سانشيز في تغريدة على «تويتر» في ديسمبر/ كانون الأول، إن «ما يحزنني هو الاتهام بالعنف الذي لم يحدث إطلاقا». وكان سانشيز انتخب نائبا في منطقته قبل أربعة أشهر. وقد تم ترشيحه مرتين لرئاسة المنطقة، لكن القضاء الأعلى رفض تنفيذ طلباته الخروج من السجن. ويفترض أن تنتخب كتالونيا رئيسا قبل 22 مايو/ أيار. وفي حال لم يتحقق ذلك ستتم الدعوة تلقائيا إلى انتخابات جديدة.