استنكر الدكتور علي بن معيض الشهري استشاري الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والرقبة بكلية الطب بجامعة الملك خالد، ما ورد من مغالطات في بيان الشؤون الصحية بعسير على قضية منعه من مباشرة إنقاذ حالة الشاب الذي تعرض لحادث مروري نتج عنه كسر بالأنف ونزيف. وقال "الشهري" لـ"سبق": إن الحالة طارئة ويعرفها الأطباء؛ فوجود نزيف مع تجمع دموي قد يتحول لخراج قد ينتج عنه التهاب بالدماغ وخراج وتشوه بالأنف. وأوضح أن الشاب المعني بالأمر تعرض لحادث مروري يوم السبت 22 رجب 1439هـ، وأحضر إليه بالعيادة الخيرية الملحقة بمستشفى النماص الأحد 23 رجب 1439هـ، وتم الكشف عليه، وبعمل الأشعة اللازمة اتضحت إصابة الشاب بكسر مضاعف، ولكن لكونه تأخر يومًا أصبح الوجه متورمًا جدًّا ولا يمكن إجراء العملية إلا بعد أن يخف الورم، وأعطي العلاج اللازم لتخفيف الورم، على أن يتم إجراء العملية بعد أسبوع. وأضاف: بعد مرور 6 أيام وتحديدًا يوم أمس السبت 28 رجب؛ تلقيت اتصالًا من والد الشاب يفيد فيه بأن ابنه أصيب بإعياء وسقط على وجهه، وأن لديه نزيفًا شديدًا من الأنف، وأن أنفه قد تغير، وطلبني تكرمًا بالحضور إلى مستشفى النماص، فلبَّيت طلبه وأبلغت قسم الطوارئ بذلك، وانتقلت من أبها ووصلت عند الساعة الرابعة عصرًا إلى مستشفى النماص فلم أجد أحدًا بالعمليات، فاتصلت بطبيبة التخدير وأبلغتها بحالة المريض وأن لديه نزيفًا وتجمعًا دمويًّا على حاجز الأنف وكسرًا مضاعفًا، ويحتاج إلى عملية طارئة، فاعتذرت وقالت إن مدير المستشفى والمدير الطبي طلبوا منها ألا تخدر لي المريض، فما كان مني إلا أن اتصلت بمدير المستشفى مرتين ولم يرد، وعندها اتصل عم المريض ليتم الرد عليه وبطلبه تمكيني من إجراء العملية رفض وقال: إما أن يجريها طبيب المستشفى أو يأخذها الدكتور الشهري لمستشفى عسير، ومن ثم إجراء العملية هناك، فما كان مني إلا أن أخذت هاتف عم المريض وتوسلت لمدير المستشفى بتمكيني من إجراء العملية لإنقاذ المريض، فرفض وذهب المريض مع عمه يبحثان عن مكان آخر لإسعاف ابنهما، وتم نقله لمستشفى خاص وتم إجراء العملية. وذكر الدكتور الشهري أن لديه عيادة خيرية بمستشفى النماص منذ عام 1426هـ، وهي مجانية وتمت بموافقة من الشؤون الصحية وجامعة الملك خالد وتعمل بمعدل عيادة في الأسبوع ويوم عمليات، وأكد أن العيادة الخيرية الملحقة بمستشفى النماص تعمل منذ 13عامًا وإلى اليوم، وتم إجراء قرابة 600 عملية، وباشرت أكثر من 8 آلاف حالة مرضية، وساهمت في الحد من تحويل معظم الحالات إلى مستشفى عسير المركزي الذي يشهد ازدحامًا كبيرًا؛ حيث يخدم جميع محافظات عسير. وأضاف: ساهمت العيادة في توفير الخدمة للمواطنين دون تكبيدهم عناء السفر والانتظار جراء ما يشهده مستشفى عسير المركزي من ضغط وازدحام. وقال: إن آخر عيادة كانت يوم الأحد 22 رجب الجاري، وآخر لستة عمليات كانت في 27 جمادى الآخرة الماضي، مستنكرًا ما ورد من مغالطات في إيضاح صحة عسير؛ حيث إن الكل يعمل من أجل خدمة الوطن. وكانت صحة عسير قد أكدت اليوم على لسان المتحدث الرسمي لها عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه إشارة إلى ما تم تداوله ونشره عبر بعض وسائل الإعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدة منسوبة لأحد الأطباء يذكر فيها أنه تم استدعاؤه من قبل والد أحد المرضى، وأنه حضر عاجلاً "لإنقاذ المريض" بعملية جراحية، وأنه فوجئ برفض إدارة مستشفى النماص لذلك كما ذكره في تغريدته، وعليه نوضح للجميع أن إدارة المستشفى قد تلقت اتصالاً مساء يوم السبت الموافق 28 رحب 1439هـ، من رئيس قسم العمليات يفيد بتلقيه طلباً مفاجئًا من الطبيب المذكور -الذي هو ليس من أطباء المستشفى بشكل رسمي- بتجهيز غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية "لإنقاذ" مريض، أتى الطوارئ وحالته مستقرة وغير طارئة ولا تستدعي تدخلًا جراحيًّا إسعافيًّا في حينه. وأضاف المتحدث: أنه لم يتم أي استدعاء رسمي لهذا الطبيب بخصوص هذا المريض، الذي كان قد حضر إلى طوارئ مستشفى النماص مع أحد أقاربه، ولوجود إصابة سابقة لديه في الأنف مسجلة في ملفه الطبي، وبعد معاينة طبيب الطوارئ للمريض وعمل اللازم، فقد أكد طبيب الطوارئ أن حالة المريض مستقرة ولا يوجد أي نزيف، وليست حالة إنقاذ حياة، ولمزيد من الحرص من قبل إدارة المستشفى فقد كلف مدير المستشفى أحد الأخصائيين المعنيين العاملين في المستشفى بالتوجه إلى المريض ومقابلته بشكل عاجل، ولكنه وجد المريض قد غادر قبل مقابلة الطبيب. وتابع: قامت إدارة المستشفى بإبلاغ الطبيب المذكور أن إجراءه "بطلب عملية لإنقاذ المريض" غير نظامي، وأنه لا يمكن السماح بمخالفة الإجراءات النظامية والبروتوكولات الطبية المعمول بها بشكل رسمي في المستشفى، وهي التي تحدد مواعيد وجدولة العمليات الروتينية، وكذلك تنظم آلية إجراء العمليات الطارئة والعاجلة، وفي المستشفى أطباء متخصصون مستعدون لذلك بحسب اختصاصاتهم، ولكون إدارة المستشفى تعي تماماً أن العمل الطبي يجب أن يتم وفق ما تتطلبه معايير الجودة المعتمدة، والتعليمات الرسمية المنظمة والهادفة إلى سلامة ومصلحة المريض أولاً وحيث إن أي تدخلات أو قرارات ارتجالية تخالف ذلك تماماً؛ فإنه لا يمكن السماح بأي اجتهادات شخصية قد تؤثر على صحة وسلامة المريض. وكانت "سبق" قد تناولت القضية في موضوع نشرته في وقت سابق.