قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تعقيبًا على مطالبات عدد من النواب بالاهتمام بالتنمية في الصعيد خاصة محافظات وسط الصعيد، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كانت تتم في السابق بشكل مركزي، وإن المنظومة الحالية تختلف تماما، حيث تقوم الخطة اعتبارا من هذا العام على تطوير منظومة التخطيط لسد الفجوات التنموية.وأضافت "السعيد"، أن حجم الاستثمارات خلال العام المالي الماضي بلغت 65 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه، وهو ما يعادل 35 مليار جنيه قبل التعويم، الأمر الذي لم يحقق ما كانت الوزارة تطمح إليه بالنسبة لتوزيع الاستثمارات على المحافظات، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات المقدرة هذا العام تصل إلى 95 مليار جنيه، وسيتم توزيعها بالقدر الذي يحقق سد الفجوات التنموية في المحافظات، وأن الاستثمارات الموجهة لجنوب الصعيد تصل إلى 10 مليارات جنيه.