علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أنه سيتم عقد اجتماع للجنة العليا للقبول، برئاسة المدير العام للهيئة د. علي المضف، في نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن الاجتماع سيناقش سياسة القبول للعام الدراسي 2018/ 2019 وعدد المقبولين والنسب والميزانية المرصودة لمختلف الكليات والمعاهد والطاقة الاستيعابية لكل موقع دراسي، وآلية المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني. وذكرت المصادر أن سياسة القبول لن تتغير عن العام الدراسي الماضي، لافتة إلى أن "القبول سيكون في حدود الـ9 آلاف، ولن نستطيع تجاوز الأعداد، بناء على الميزانية واللوائح والقوانين والسعة المكانية لمختلف الأقسام العلمية". وحول زيادة نسب القبول، أفادت المصادر بأن اجتماع اللجنة العليا للقبول الماضي لم يناقش زيادة النسب في مختلف التخصصات الدراسية، لكن آلية قبول المتقدمين تختلف بناء على أعلى نسبة، ووفق أعداد المقاعد المتاحة لكل تخصص. وشددت المصادر على ضرورة وضع حل لأزمة القبول التي حدثت العام الماضي، حيث تقدمت أعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، فضلا عن توزيع الطلبة في تخصصات لا يرغبون بها، بل أجبروا عليها، إذ إن أولوية القبول كانت لأعلى نسبة، وخاصة أن هناك طلبة حصلوا على نسب دراسية في العام الماضي بلغت 90 في المئة، ويرغبون في الدراسة بتخصصات التربية، لكنهم صُدموا بقبولهم في تخصصات كلية الدراسات التجارية، بحجة أنهم لم يجتازوا اختبار القدرات أو المقابلة الشخصية للقسم العلمي. وتساءلت المصادر؛ ما مصير الهيئة بعد تطبيق اختبار قدرات اللغة للقبول في خطة البعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي؟! لافتة إلى أن هذا مؤشر كبير على أزمة قبول تفوق الأزمات التي مرت بها الهيئة. وذكرت أن "هناك أعدادا كبيرة من المتقدمين لخطة البعثات الخارجية يرفضون نتيجة رسوبهم في اختبار قدرات اللغة، فتكون (التطبيقي) ملاذا لهم للقبول، فيجب وضع خطة لتجاوز تلك الأزمة قبل بدء استقبال الطلبة". وأضافت المصادر أن "الحل يكمن في تعزيز زيادة الميزانية، وفي المقابل توفير طاقم تدريسي، حتى يتم رفع سقف القبول بالأقسام العلمية المرغوبة لدى المتقدمين".