أطلق بنك قطر للتنمية أمس «الدليل الإرشادي الذي يوضح الإجراءات والسياسات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة» الأول من نوعه، وذلك انسجاماً مع رؤية البنك، والمعنية بتمكين الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من التطور والنمو.ويوفر «الدليل الإرشادي» لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة معلومات مهمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول الإجراءات والمتطلبات الحكومية الخاصة بالمراحل المختلفة للمشروع، سواء كانت التخطيط، التنفيذ، أو التشغيل والتوسعة؛ كإجراءات التوظيف والتصدير، فضلاً عن شرح مفصل للمستخدمين حول كل الإجراءات المعنية بجميع مراحل إنشاء المشروع، من خلال توضيح المستندات التجارية المطلوبة والرسوم ذات الصلة إن وجدت، والإجراءات التي يحتاجون إلى اتباعها. بهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن الأخير يحرص على خدمة مجتمع الأعمال المحلي، من خلال دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستدامة الاقتصادية. تحويل الأفكار وأضاف: «دور البنك لا يقتصر على دعم وتدريب رواد الأعمال ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة، بل يمتد ليشمل تمويل تأسيسها، ثم دعم نموها وتوسعها، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وذلك من خلال إتاحة المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى المعلومات الحيوية، فإننا نأمل أن يساهم الدليل الإرشادي حول الإجراءات والسياسات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمكين مجتمع رواد الأعمال المحلي». وفي رده على أسئلة الصحافيين، قال الرئيس التنفيذي إن الدليل لا يتعارض مع نظام النافذة الواحدة، إذ إن الدليل يحتوي على كل المعلومات التي يحتاجها مؤسس الشركة في مختلف القطاعات، وفي النافذة الواحدة تتم الإجراءات العملية لتسجيل وإنشاء الشركات، لافتاً إلى أن البنك قام بجمع المعلومات والإجراءات من مختلف المؤسسات والوزارات لتقديم المعلومات التي تمكّن المستثمر ورواد الأعمال من معرفة كل الإجراءات قبل الذهاب إلى النافذة الواحدة. وقال إن معلومات الدليل كانت متوزعة على أكثر من جهة ومؤسسة ووزارة، وتم تجميع المعلومات من كل تلك المؤسسات، مما أدى إلى وقت كبير، لافتاً إلى أن البنك لديه إدارة متخصصة بشكاوى العملاء، ويتم حل جميع المشاكل والمعوقات التي ترد إلى البنك. وبدورها، قالت السيدة فرحة الكواري، مديرة البحوث والإحصائيات في البنك، إن المعلومات وتوفرها عنصر مهم لرائد الأعمال في تحديد قراراته المستقبلية، لافتة إلى أن هناك العديد من المعلومات مثل الإجراءات والجهات المعنية والرسوم، ولذلك كان إطلاق الدليل ليتم تغطية هذا الجانب من المعلومات. وبيّنت الكواري أن إطلاق الدليل جاء عقب ملامسة البنك وجود تحدٍّ أمام رواد الأعمال في صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة عن سير تأسيس الشركات أكثر من صعوبات الإجراءات نفسها، مشيرة إلى أن التحدي المقبل أمام البنك هو استمرار تحديث البيانات مع الجهات المعنية، بما يضمن حداثة المعلومات الموجودة في الدليل من خلال متابعة دورية للدليل والإجراءات. وبيّنت أن الدليل يحتوي على كل المعلومات التي يحتاجها رواد الأعمال في مسيرة تأسيس الشركات والمؤسسات الخاصة بهم، لافتة إلى أنه على سبيل المثال؛ فإن الدليل يحتوي على حماية الفكرة والتي أجاب عليها الدليل، بالإضافة إلى الرسوم، وحتى الإجراءات خلال عمل الشركة، وكذلك تضمّن الدليل كيفية تصفية الشركة. تواصل ويأتي إطلاق الدليل بعد قيام البنك بالتواصل المكثّف مع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة خلال «ملتقى مجلس رواد الأعمال» الأخير، من أجل فهم التحديات والصعوبات التي يواجهها رواد الأعمال خلال مختلف مراحل أعمالهم. وبعد اختتام المؤتمر الصحافي، أطلق البنك «ملتقى مجلس رواد الأعمال» الرابع لمناقشة التحديات التي تواجه رواد الأعمال في قطر، وقد تمحور الموضوع الرئيسي للملتقى حول كيفية الوصول إلى المعلومات من مصادرها الصحيحة، والخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية للتغلب على هذا التحدي.;