شددت الكويت على ضرورة الاتفاق على آلية جديدة مستقلة وحيادية ومهنية، للتحقيق في أي استخدام للأسلحة الكيماوية بسورية، تهدف إلى تحديد الأطراف المسؤولة ومحاسبتها. دعت الكويت إلى تجاوز الخلافات بين أعضاء مجلس الامن إزاء التطورات في سورية، واستعادة وحدة المجلس، وضرورة تحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين، وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة حول التهديدات التي تواجه السلم والامن الدوليين والوضع في سورية امس الاول. واكد العتيبي ضرورة سَد الفجوة الموجودة حاليا، من خلال الاتفاق على آلية جديدة مستقلة ومحايدة ومهنية للتحقيق في أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سورية، تهدف إلى تحديد الأطراف المسؤولة عن أي من تلك الجرائم. وجدد العتيبي استعداد الكويت التام للمشاركة في أي جهود تصب في تحقيق التوافق في مواقف الدول الأعضاء بمجلس الأمن، بما يضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المحرمة دوليا وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ويحافظ على منظومة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وشدد على أن الكويت تؤمن وتلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية. وأردف: «من المؤكد أنه لا حل عسكريا للأزمة السورية، ولابد من تكثيف الجهود لتجنيب الشعب السوري مزيدا من المعاناة، ونجدد هنا موقفنا المبدئي والثابت من الأزمة السورية والذي يتفق وينسجم مع موقف جامعة الدول العربية الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سورية». وأكد أن «موقف الكويت يدعو إلى وقف أعمال العنف والقتال لحقن الدماء، والحفاظ على أرواح أبناء الشعب السوري، والتوصل إلى تسوية سلمية تحت رعاية الأمم المتحدة بناء على بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرار 2254، وبما يحقق انتقالا سياسيا تتوافق عليه جميع مكونات الشعب السوري ويحقق طموحاته المشروعة». طرق سلمية وفي مداخلة للسفير العتيبي خلال الجلسة أوضح ان «دولة الكويت صوتت ضد مشروع القرار، في الوقت الذي تجدد التزامها بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، إلا أن ما جرى امس الاول من استخدام للقوة جاء نتيجة تعطيل إرادة المجتمع الدولي، وتحديدا تعطيل جهود مجلس الأمن وعرقلة قيامه لاتخاذ تدابير كانت متاحة لوضع حد لاستمرار استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في سورية». وتابع: «ان استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة في سورية يعد انتهاكا صارخا للقرار 2118 الذي عبر بشكل لا يقبل التأويل عن عزم المجلس اتخاذ تدابير تحت الفصل السابع من الميثاق في حالة عدم امتثال أطراف النزاع لأحكامه، وفي حال استمر استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية». واكد «ان الكويت تدعو إلى استعادة مجلس الأمن لوحدته، وضرورة تحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين، وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاق على آلية جديدة مستقلة وحيادية ومهنية، للتحقيق في أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سورية تهدف إلى تحديد الأطراف المسؤولة عن أي من تلك الجرائم ومحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب».