أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أن المبادرة الروسية بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي "لا توقف نزيف الدم"، مطالبين بوقفة جادة في ظل ما يجري من "مماطلة وتسويف". وشدد المجلس الوزاري الخليجي في ختام اجتماعه الذي عقد في جدة أمس، على أن موقف المجلس "موحد تجاه سورية، ولم يتغير ولم يتأثر بأي تصريحات صدرت في اليومين الماضيين"، مضيفين "المبادرات يسأل عنها أصحابها". وفيما تحركت بعض الدبلوماسيات الغربية - بحذر- لدعم المبادرة الروسية القاضية بوضع المخزون الكيماوي السوري تحت إشراف دولي، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس "إن نظام الأسد يملك نحو ألف طن من العناصر الكيميائية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تنتظر طويلا تسلم الاقتراح الروسي. في حين أعلن البيت الأبيض أمس، أن واشنطن ستبدأ مناقشة المبادرة الروسية مع أعضاء في مجلس الأمن، ليمتد ارتباك إدارة أوباما إلى الكونجرس، إذ تعكف مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على صياغة قرار جديد يربط السماح بشن عمل عسكري ضد سورية بفشل المبادرة الروسية. أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، أن المبادرة الروسية الرامية لوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي "لا توقف نزيف الدم في سورية، والقضية لا تتعلق بنوع سلاح واحد، فالنزيف مستمر منذ سنتين ونطلب إيقافه. لقد سئمنا المماطلة والتسويف". وشدد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الذي ترأس بلاده الدورة الـ128 الحالية للمجلس الوزاري الخليجي التي عقدت في جدة أمس، علي أن "موقفنا ثابت لم يتغير بالنسبة إلى سورية نطالب بإنهاء معاناة الشعب السوري". وأوضح أن موقف "المجلس موحد تجاه سورية. لم يتغير ولم يتاثر بأي تصريحات صدرت في اليومين الماضيين. نريد وقف نزيف دم الشعب السوري والمبادرات يسأل عنها أصحابها". وأكد أن دول الخليج "واعية لأخطار تداعيات أي ضربة لسورية وجاهزة للتعامل معها. ونحن لا نجري اتصالات مع واشنطن لتسريع الضربة إنما اتصالاتنا هدفها وقف النزيف" في سورية. وأشار إلى أن "تصورنا واضح حول حماية أنفسنا وشعوبنا في حال حصول الضربة". وكان المجلس الوزاري الخليجي عقد دورته الـ128 بجدة أمس، برئاسة وزير خارجية البحرين، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف الزياني. ورحب المجلس في بيانه الختامي بمبادرة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية، وبقرار مجلس الجامعة العربية باختيار البحرين مقراً دائماً للمحكمة. وأبدى المجلس في بيانه الختامي، قلقه من تفاقم الأزمة السورية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باستخدام النظام السوري لكافة أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل، والتي كان آخرها المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام في غوطة دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا. وأكد مسؤولية النظام السوري عن استمرار المآسي الإنسانية، ورفضه للجهود الدولية الجادة لحل الأزمة السورية، معبراً عن قلقه وسأمه من محاولات النظام التسويف والتعطيل فيما يستمر في بطشه وعنفه، مؤيداً الإجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام عن الاستمرار في قتل الشعب السوري. كما أدان المجلس استمرار مشاركة قوات أجنبية على رأسها ميليشيات حزب الله لقوات النظام، في قتل الشعب السوري وتدمير مدنه وممتلكاته. وناشد المجتمع الدولي التحرك العاجل لتقديم الحماية للشعب السوري، ومساعدته ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وتقديم الدعم والمساندة للاجئين والنازحين من أبنائه، ومرحبا بانتخاب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السيد أحمد عاصي الجربا رئيساً جديداً له. وحول الشأن المصري، أعرب المجلس عن ثقته في خيارات الشعب المصري، وحرصه على كل ما يحفظ أمن مصر، واستقرارها، ومقدرات شعبها، مؤكداً رفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون معها. وتطرق البيان إلى عدد من القضايا العربية منها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والتفجيرات الأخيرة في لبنان، ومستجدات تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن اليمن. وحول العراق أكد المجلس ضرورة التزام العراق بوقف التدخلات التي تقوم بها أطراف عراقية في الشؤون الداخلية لدول المجلس. كما شدد المجلس على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، ودعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات. أما العلاقات مع إيران، فأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم انتخاب الدكتور حسن روحاني، رئيساً لإيران في توثيق علاقات التعاون مع دول المجلس، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. ودعا إلى ضرورة استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي، بما يكفل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحافظ على البيئة في المنطقة.