علمت "سبق" أن وزارة البيئة والزراعة والمياه بدأت في تطبيق نظام تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من آبار المزارع كشرط أساسي لمن يطلب التمليك على قرارات زراعية. وأضافت المصادر بأن التوجيهات تضمنت ضرورة الإشارة إلى عدد الآبار العاملة وغير العاملة، والاهتمام بردمها، وعدم ترك آبار مكشوفة، علاوة على أن يكون السِّجل الزراعي إحدى الركائز الأساسية في التقرير دعمًا لممكنات الوزارة في تنفيذ القرارات المتعلقة بقرار إيقاف زراعة الأعلاف. يُذكر أن قرارًا قد صدر لمجلس الوزراء عام ١٤٢٨هـ، تضمنت إحدى قواعده "تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد المياه وفقًا للمقننات المائية، والنظر في وضع تعرفة على المياه التي تزيد على المقننات المائية".