دبي: «الخليج»بحثت خمس من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سبل تطوير التعاون في ما بينها بهدف بلورة رؤية مشتركة لإدارة ملف العمالة المساعدة خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي الموقت.جاء ذلك، في اجتماع عقد بدعوة من دولة الإمارات على هامش أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي الذي اختتم أعماله مؤخرا في القاهرة بحضور ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزراء العمل في مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين المعنيين في دول المجلس.وأشاد ناصر بن ثاني الهاملي خلال الاجتماع «بحرص وزراء العمل في دول المجلس على التنسيق في ما بينهم في مختلف الملفات ذات الصلة بسوق العمل الخليجي ومن بينها ما يتعلق بالعمالة المساعدة وذلك في إطار العمل الخليجي المشترك».وقال «إن العمالة المساعدة تشكل جزءاً مهما من العمالة التعاقدية المؤقتة العاملة في دول التعاون التي تحرص على حماية الحقوق العمالية من خلال التشريعات والممارسات المطبقة في دول المجلس وذلك في ضوء وجود عدد من التحديات التي تتطلب تطوير التنسيق بين الوزارات المعنية بإدارة وتنظيم ملف العمالة المساعد بما يسهم في التعامل المشترك مع هذه التحديات».وأكد «أن حكومات دول مجلس التعاون تحرص على تطوير شراكتها مع حكومات الدول المرسلة للعمالة لا سيما من خلال حوار أبوظبي وذلك انطلاقاً من المسؤولية المشتركة ولضمان تطبيق ممارسات استقدام قانونية عادلة وشفافة من شأنها أن تتصدى لأية ممارسات سلبية قد تتعرض إليها العمالة خصوصا في بلدانها وقبل تنقلها للعمل في الدول الخليجية».