أعلنت شركة الدار العقارية عن رفع الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمالها من 40% إلى 49%، بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في التداول أمس، ويأتي هذا الإعلان بعد موافقة المساهمين على هذه الزيادة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عُقد في 21 مارس الماضي.وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة: «لقد كانت مشاركتنا النشطة مع المستثمرين الدوليين محطّ تركيز كبير للشركة خلال السنوات الماضية، وشهدنا نمواً ملحوظاً في حجم المساهمات الدولية خلال تلك الفترة. ومن هذا المنطلق، ستساهم زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملّك الأجانب في رأسمال الشركة إلى 49% في دعم نموّ المساهمات الدولية فيها، فضلاً عن توفير قدر أكبر من السيولة في الأسهم فيما نستعدّ لتطبيق استراتيجيتنا لتحقيق نمو أكبر للشركة في أبوظبي وخارجها».ومن المعلوم أن شركة الدار تشارك بشكل فاعل في الحملات الترويجية الاستثمارية في بعض من أكبر الأسواق المالية في العالم. وانضمّت الدار خلال الشهر الماضي إلى مجموعة من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في جولة ترويجية في مدينة نيويورك، حيث قدّمت عرض أسهم الدار إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين. ستدخل الزيادة في الحد الأقصى لتملك الأجانب حيّز التنفيذ في 15 إبريل 2018 وقد تمّ تنفيذها من قبل سوق أبوظبي للأسواق المالية (ADX).