أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بأنها سحبت 31 منتجاً من أسواق الدولة، خلال العام الماضي، لاعتبارات تتعلق بالسلامة وتوفير الأمان للمستهلكين. وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنها وجهت إنذارات لتجار وموردين آخرين، ونفذت 67 حملة تفتيشية، بالتعاون مع الجهات المختصة، كما حصلت على 267 عينة لإجراء الاختبارات والتحقق من مدى سلامة بعض المنتجات في الأسواق. استدعاء السلع قال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن استدعاء السلع الاستهلاكية أو ما يعرف بـProduct recall يعد بمثابة أداة ووسيلة فعالة تمارس من قِبل الكثير من الدول المتقدمة بهدف حماية المستهلك في هذه البلدان، وتعزيز الصدقية بين المستهلكين والشركات المنتجة والموردين، وهو نظام يضمن للمستهلك حقوقه في حال وجود عيوب خفية في المنتج أو أن هذا المنتج غير مطابق لمواصفات ومعايير الأمان والسلامة اللازمة. توفير الأمان وتفصيلاً، كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عن أنها سحبت 31 منتجاً من أسواق الدولة، خلال العام الماضي، لاعتبارات تتعلق بالسلامة وتوفير الأمان للمستهلكين. وقال مدير عام الهيئة، عبدالله المعيني، لـ«الإمارات اليوم» إن «المواد المسحوبة تتضمن أجهزة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، مثل آلات تجفيف الملابس وغسالات وغلايات ووصلات كهربائية وماكينات لإزالة الشعر، وكذلك دلال قهوة ملوثة بمادة (الاسبستوس)، كما شملت الأجهزة المسحوبة خلاطات وصنابير مياه ذات معدلات استهلاك أعلى من الحدود المسموح بها حسب المعايير الإماراتية لكفاءة استهلاك المياه». المواد المسحوبة وأضاف: «شملت المواد المسحوبة أيضاً أكياساً ومفارش بلاستيكية لا تحتوي على الكمية الكافية والمواد المساعدة على تحلل المواد البلاستيكية، أو تحتوي على كميات مرتفعة من المعادن الثقيلة، فضلاً عن سحب منتجات كريمات تحتوي على مادة (هيدروكينون)، التي لا يجب أن تصرف إلا بوصفة طبية لخطورة تأثيراتها الجانبية في الصحة العامة للمستهلكين». وأكد المعيني أن عمليات السحب تمت بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات على مستوى الدولة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وبما ينسجم مع أهداف الهيئة نحو تعزيز جودة الحياة وتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة في السلع والمنتجات، ودعم الاقتصاد الوطني. الأنشطة التجارية وأوضح في هذا الصدد أن «مواصفات» تنسق مع الجهات المعنية في الدولة في إطار حرصها على تعزيز معايير الرقابة في الأسواق، ودعم الأنشطة التجارية والسلع والبضائع المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، التي تضمن حماية المستهلك من مخاطر السلع الرديئة، فضلاً عن التنسيق الاتحادي لمواجهة عمليات الغش التجاري. وأشار المعيني إلى أن الهيئة قامت بإجراء 67 حملة تفتيشية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن «مواصفات» تعطي أولوية لمواجهة الغش والتلاعب بالمنتجات التي تقدم إلى المستهلكين. وبين مدير عام «مواصفات» أن الهيئة، بالتعاون مع شركائها، حصلت خلال الفترة ذاتها على نحو 267 عينة لمنتجات لإجراء الاختبارات والتحقق من مدى سلامة بعض المنتجات في الأسواق، ويتوزع أبرز هذه المنتجات بين أجهزة كهربائية ومشروبات طاقة وزيوت محركات ومياه شرب، ودهانات ومنتجات تبغ وسجائر ومنظفات ومياه شرب، وأدوات مرشّدة لاستهلاك المياه وأكياس بلاستيكية، فضلاً عن مواد ملامسة للأغذية.