ألزمت بلدية مدينة الشارقة المقاول المسؤول في حادث وقوع رافعة برجية بمنطقة النهدة، بإصلاح الأضرار الواقعة في المباني المجاورة، وفي الأنترلوك بين الارتدادات بعد عمل التصريح اللازم لذلك، كما ألزمته بتقديم تقرير من طرف ثالث أو شركة متخصصة عن أسباب الحادث وتحديد المسؤولية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا النوع من الرافعات إذا ثبت وجود عيوب في تصنيعها. معايير أمنية لتركيب الرافعة البرجية بالمواقع، تشمل اعتمادات إنشائية وطول ذراع الرافعة الأمامية والخلفية. وحسب مهندس الموقع وشهود عيان، فإن الحادث وقع أثناء سحب قضبان السواند الترابية، إذ انقلبت الرافعة وسقطت في الموقع، وامتد سقوط أجزاء منها في منطقة الارتداد بين البنايتين المجاورتين، ما أدى إلى وفاة العامل مشغل الرافعة الذي كان موجوداً في الكابينة الخاصة بها، إضافة إلى اصطدام أجزاء منها بأحد عمال الشركة أثناء وجوده في منطقة الارتداد، ما أدى إلى إصابته. وأكد مدير إدارة الهندسة في البلدية، المهندس يعقوب الزرعوني، أن الرافعة برجية مرنة، وتستعمل للمرة الأولى في البناء، كما يوجد تصريح لها صدر في 20 مارس الماضي، وتأمين صادر من إحدى شركات التأمين صالح لغاية 13 سبتمبر 2019، فضلاً عن وجود شهادة مبدئية لفحص وسلامة تشغيل الرافعة صدر في 20 من الشهر الماضي من شركة متخصصة. وأشار الزرعوني إلى أنه من خلال الفحص الظاهري لأجزاء الرافعة والقاعدة الخرسانية فقد وقع الحادث لأسباب عدة، هي: تعطل مفتاح القفل الأوتوماتيكي الخاص بالرافعة أثناء سحب أحد قضبان سواند الحفر، ما أدى إلى زيادة الحمل المسموح، فأدى ضعف قطاع الرافعة عند ارتكازها على القاعدة الخرسانية إلى عدم تحمّله زيادة الحمل وكسره، ما يعتبر سبباً في انقلابها، كما لوحظ عدم وجود تقوية للزوايا الأربع الرأسية للقطاع السفلي من الرافعة والمثبت في القاعدة الخرسانية، خلافاً لما هو موجود في القطاعات العلوية الرأسية للرافعة، وبما أنه لم يحدث أي أضرار أو شرخ في القاعدة الخرسانية عند منطقة الارتكاز المكسورة، فهذا يوحي بعدم قدرة منطقة الارتكاز على نقل الحمل الزائد إلى القاعدة. من جانبه، أكد مدير إدارة تفتيش المباني في البلدية، المهندس أحمد عبدالرحمن الجروان، أن آلية التفتيش على الرافعات البرجية تتم عن طريق التقديم لمعاملة تصريح رافعة برجية جديدة لموقع قيد الإنشاء من قبل المراجع، سواء كان المقاول أو الاستشاري، بعد إحضار المستندات المطلوبة ليتم التفتيش على الموقع من قبل مفتشي المناطق. وأشار الجروان إلى أن آلية التحقق من سلامة الرافعة البرجية تتم من خلال إحضار المقاول أو الاستشاري وثيقة تأمين عن الموقع كاملاً، بما فيه من عمال ومعدات، إضافة إلى وثيقة تأمين الرافعة البرجية ومخاطرها للموقع وخارجه، إذ تعتبر هذه الوثائق ضمن المستندات المطلوبة لإصدار التصريح، بالإضافة إلى شهادة الفحص والسلامة للرافعة الصادرة من إحدى شركات الأمن والسلامة المهنية المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة بعد التركيب. وأوضح أن هناك معايير أمنية لتركيب الرافعة البرجية بالمواقع، تشمل اعتمادات إنشائية وطول ذراع الرافعة الأمامية والخلفية وزاوية الدوران، وكل ما يحيط بالموقع، مع عدم خروج ذراع الرافعة البرجية أو الأحمال خارج حدود الموقع من أجل السلامة العامة وممتلكات الغير، مشيراً إلى عدم إلزام المقاولين بمدة معينة لإزالة الرافعة البرجية للمشروعات القائمة والمستمرة، وفي حال توقف المشروع لأي ظرف يتم إلزام المقاول أو الاستشاري بإزالتها فوراً.