القاهرة: «الخليج» وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بالبرلمان المصري، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم إجراءات التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة. ويتكون القانون من 18 مادة، يقضي بتشكيل لجنة قضائية من 7 شخصيات، يتم ندبهم بقرار من رئيس الجمهورية. ونص القانون على عقوبة الحبس سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، لكل من يمتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات اللازمة لأداء أعمالها.