أكد قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركون في أعمال القمة العربية، في دورتها التاسعة والعشرين (قمة القدس)، التي عُقدت اليوم الأحد في مدينة الظهران؛ أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي الأمة من الأخطار المحدقة بها، وتصون الأمن والاستقرار، وتؤمن مستقبلًا مشرقًا واعدًا، يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة. وفيما يلي النص الكامل لبيان القمة الختامي: نحن -قادة الدول العربية المجتمعين في الظهران بالمملكة العربية السعودية، يوم 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018م، في الدورة العادية التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- نؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي أمتنا من الأخطار المحدقة بها، وتصون الأمن والاستقرار، وتؤمن مستقبلًا مشرقًا واعدًا يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة، وتسهم في إعادة الأمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات ما يسمى الربيع العربي، وما تبعه من أحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة. ولا غرو في أن الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة؛ من جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم في مصيرها؛ الأمر الذي يدعونا إلى أن نكون أكثر توحدًا وتكاتفًا وعزمًا على بناء غد أفضل يسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا، ويحد تدخل دول وأطراف خارجية في شؤون المنطقة وفرض أجندات خارجية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتنشر الفوضى والجهل والإقصاء والتهميش. ولإيماننا الراسخ بأن أبناء الأمة العربية الذين استلهموا تجارب الماضي وعايشوا الحاضر، هم الأقدر والأجدر على استشراف المستقبل وبنائه بحزم مكين وعزم لا يلين، فإننا: • نؤكد مجددًا مركزية قضية فلسطين بالنسبة إلى الأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمةً دولة فلسطين. • نشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002م، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي التي لا تزال تشكل الخطة الأكثر شموليةً لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد التزامنا بالمبادرة وتمسكنا بجميع بنودها. • نؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية. ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس؛ حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة في الشرق الأوسط بأكمله. • نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس، ونقدم الشكر للدول المؤيدة له، مع تأكيدنا الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة، تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية؛ بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية؛ إذ إن هذا هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما ندعم رؤية الرئيس الفلسطيني للسلام كما أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018م. • نؤكد رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب، التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016م، الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط المنعقد بتاريخ 15/1/2017م الذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام الدائم. • نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، والمؤكدة لبطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمةً لإسرائيل. • نؤكد ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/2016م، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية، السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. • ندين بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران (119) صاروخًا باليستيًّا على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة، ونؤكد دعمنا ومساندتنا المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، ونطالب المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على إيران وميليشياتها، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية، ومن تزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية الإيرانية المنشأ والصنع، التي يتم توجيهها من اليمن إلى المدن السعودية، والامتثال للقرار الأممي رقم (2216) الذي يمنع توريد الأسلحة للحوثيين. • نؤكد دعمنا ومساندتنا مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه الآثمة. • نساند جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية، على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015م وبما يؤمن استقلال اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره، كما نثمن مبادرات إعادة الإعمار ووقوف دول التحالف بجانب الشعب اليمني الشقيق، من خلال مبادرة إعادة الأمل، وما تقدمه من مساعدات إغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشاريع الإغاثة والأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما نرحب بقرار دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة على البحر الأحمر لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية، ونشيد بالمساعدات التي قدمتها وتقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لليمن. • نشيد بحرص التحالف العربي البالغ على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في عملياته العسكرية في اليمن، رغم كل الاستفزازات والممارسات الحوثية الإرهابية الخطيرة تجاه الشعب اليمني وأمن دول التحالف. • نرفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وندن المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن، وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها الميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية؛ لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة. • مطالبة إيران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية، وبالأخص سوريا واليمن. • نؤكد الحرص على التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وأن تكون علاقاتنا مع الدول الأخرى مبنيةً على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي، بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عملية التنمية. • نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استنادًا إلى مخرجات جنيف (1)، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015م؛ فلا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالًا حقيقيًّا إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي. ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي بتخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا لتفادي أزمات إنسانية جديدة. • تابعنا ما قامت به القوة الغربية في سوريا. وإننا إذ نؤكد ضرورة تكاتف كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، نشدد على إدانتنا المطلقة لاستخدام السلاح الكيمياوي ضد الشعب السوري الشقيق، ونطالب بتحقيق دولي مستقل يتضمن تطبيق القانون الدولي على كل من يثبت استخدامه السلاح الكيمياوي. • يجدد القادة العرب تضامنهم مع لبنان وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته، كما يعرب القادة عن دعمهم لبنان في تحمله الأعباء المترتبة على أزمة النزوح السوري، ويشيدون بنجاح مؤتمرَي روما وباريس بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار وازدهار لبنان. • نجدد تأكيد أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه، حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية، ونثمن الإنجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين. • نؤيد الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة، وصولًا إلى عراق آمن ومستقر. • نشكر جهود دولة الكويت في استضافتها مؤتمر إعادة إعمار العراق، كما نشكر الدول المساهمة في إعادة الإعمار، متمنين للعراق الأمن والازدهار والتقدم في إطار حاضنته العربية التي يلتئم شملنا تحت مظلتها. • نشدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وكذا دعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقًا لاتفاق “الصخيرات”، ويحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي. • نؤكد وقوفنا مع دولة ليبيا في جهودها لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها. • نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج، كإيران وأذرعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعًا بالسلام والأمن والنماء. • نؤكد حرصنا على منع استغلال الإرهابيين تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صورة الدين الإسلامي الحنيف. • ندين -وبشدة- محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، ونطالب المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة، بإصدار تعريف موحد للإرهاب؛ فالإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافةً بتحمل مسؤولياتها عن مكافحة هذه الآفة الخطرة. • نستنكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم صورة الدين الإسلامي الحنيف، من خلال الربط بينه وبين الإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته. • ندين أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنجيا المسلمة في ميانمار، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية، دبلوماسيًّا وقانونيًّا وإنسانيًّا، لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيالها. • نؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، ونؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. • نؤكد التضامن الكامل مع الأشقاء في جمهورية السودان من أجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية. • نؤكد دعمنا لجهود الدول العربية المطلة على البحر الأحمر الرامية إلى تعزيز الأمن فيه وفي ممراته المائية الدولية باعتباره ركيزة من ركائز السلم والأمن الإقليمي والدولي. • نؤكد دعمنا المتواصل لجمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية. • نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة، والوقوف بجوارها لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030م. • ندعم الجهود السودانية والصومالية والقمرية للاستفادة من مبادرة مؤسسات التمويل الدولية بشأن الدول المثقلة بالديون. • نرحب بدعوة المملكة العربية السعودية إلى إقامة القمة العربية الثقافية، آملين أن تسهم في دفع عجلة الثقافة والتنوير، وإذكاء جذوة القيم العلمية والأخلاقية العربية الأصيلة؛ للحاق بركب الثقافة الذي تخلفت عنه الأمة من جراء الحروب والفتن والقلاقل. • نؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في مسيرة العمل العربي المشترك، وندعم قيامه بالمهام المنوطة به على أكمل وجه، عبر المبادرات الداعمة للنهوض بأمتنا في سبيل تحقيق مزيد من الازدهار والرقي والتقدم لشعوب المنطقة، وبما يتوافق مع توجهات جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى تعزيز دوره الاستشاري من أجل تحقيق المستقبل المأمول للتنمية المستدامة، وإيجاد الفرص وتكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة لتعزيز الهوية العربية والحيلولة دون التفكك والصراع المذهبي أو الطائفي وتوحيد الصف العربي لخدمة شعوب المنطقة وتحقيق تطلعات دولها. • نقدر الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصةً، ومنظمات ومجالس الجامعة العربية ومنظماتها عامةً، في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري وتدعيم وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية-العربية، بما يحقق التنمية الاقتصادية والإقليمية، ويوفر فرص العمل للشباب العربي. ونثمن في هذا السياق ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية المستدامة، متطلعين إلى استمرار تنمية الشراكة مع القطاع الخاص، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة، مقدرين الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي. • نعرب عن صادق الشكر ووافر الامتنان للمملكة العربية السعودية، ملكًا وحكومةً وشعبًا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الإعداد المحكم للقمة، ونعبر عن خالص الاحترام وفائق التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إدارته الحكيمة لأعمال القمة، وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل خدمة الوطن العربي والتصدي للتحديات التي تواجهه.