لم يجد طبيب في منطقة عسير من متنفس سريع لإيصال شكواه للمسؤولين بالصحة في المنطقة والوزارة، إلا تحرير تغريدة نشرها عبر حسابه بـ«تويتر»، ممتعضاً فيها من تعامل مستشفى النماص شمال منطقة عسير مع حالة شاب مريض كانت تستدعي إجراء عملية جراحية، متمنيا في ختام تغريدته أن تصل رسالته إلى المسؤولين. وعلمت «الوطن» أن الطبيب المغرد، اعتبر حالة المريض عاجلة، وتحتاج «عملية» لوجود تجمع دموي يهدد حياة الشاب، فيما ذكرت صحة عسير في بيانها، أن حالة المريض كانت مستقرة ولا تستدعي العملية العاجلة. بيان صحة عسير أصدرت صحة عسير بياناً أمس، حول واقعة المريض وتغريدة الطبيب، أكدت فيه، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في تغريدة منسوبة لأحد الأطباء يذكر فيها أن إدارة مستشفى النماص رفضت إجراء عملية لشاب، فإنه وفقا لإدارة المستشفى فإنها تلقت اتصالاً هاتفيا مساء يوم السبت الماضي، من رئيس قسم العمليات يفيد بتلقيه طلباً من الطبيب المذكور، والذي هو ليس من أطباء المستشفى بشكل رسمي، بتجهيز غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لإنقاذ مريض، أتى الطوارئ وحالته مستقرة وغير طارئة ولا تستدعي تدخلا جراحيا إسعافيا في حينه. وحسب البيان، فقد قامت إدارة المستشفى بإبلاغ الطبيب المذكور، بأن إجراءه «بطلب عملية لإنقاذ المريض «غير نظامي»، ولكون إدارة المستشفى تعي أن العمل الطبي يجب أن يتم وفق ما تتطلبه معايير الجودة المعتمدة، والتعليمات الرسمية المنظمة والهادفة إلى سلامة ومصلحة المريض أولاً، فإنه لا يمكن السماح بأي اجتهادات شخصية قد تؤثر على صحة وسلامة المريض. تغريدة الطبيب أوضح الطبيب المغرد، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة الملك خالد الدكتور علي الشهري، أن الشاب تعرض لحادث مروري في 22 رجب الماضي، وحضر لعيادته الخيرية بمستشفى النماص العام اليوم التالي، وأثبتت الأشعة إصابته ببعض الكسور، وتصعب إجراء عملية جراحية له إلا بعد شفائه ببعض الأدوية، مضيفاً أنه تلقى اتصالا السبت الماضي من والد الشاب، يفيد بأن ابنه أُصيب بنزيف في الأنف، وطلب حضوره إلى النماص لمعاينته، فتم ذلك، وجرى الاتصال بقسم الطوارئ بالمستشفى وإبلاغهم بالحالة وإشعارهم أنه بالطريق. وأضاف الشهري أنه وصل للمستشفى الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم، ولم يجد أحد بقسم العمليات، فاتصل بطبيبة التخدير وأبلغها بحالة المريض، وأنه يحتاج عملية طارئة، فاعتذرت، وقالت «مدير المستشفى والمدير الطبي بلغوها بعدم تخدير المريض»، مبينا أنه بعد التواصل مع مدير المستشفى أكد رفضه إجراء العملية. جرائم معلوماتية إلى ذلك، علق المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي على تغريدة الطبيب، موضحاً أنها تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، حيث إن إساءة استخدام الأجهزة الذكية بالكاميرا أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، قد نصت عليه المادة الرابعة من نظام الجرائم المعلوماتية «على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين»» لكل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية المذكورة.