أصدر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بيانا أكد فيه دعمه الكامل للقرارات التي اتخذتها النقابة الوطنية لعمال شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم جارمكو بتأييد من جميع منتسبي الشركة بتفعيل التصعيد ضد الإدارة التنفيذية للشركة لعدم استجابتها لمطالب العاملين بإرجاع كل الحقوق والمكتسبات الوظيفية التي نُزعت منهم. ويؤكد الاتحاد الحر وقوفه مع النقابة والعاملين حتى تتحقق كل مطالبهم المشروعة، مثمنا الجهود المبذولة منهم في السابق لتفادي الوصول إلى هذه المرحلة، والسعي إلى إيجاد حلول ترضي كل الأطراف، إلا أن تجاهل الإدارة لتفعيل مسارات التفاهم والتفاوض، كان السبب الرئيس في أن يتخذ العاملون خطوات تصعيدية. وجه الاتحاد الحر نداء إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية لتفعيل آليات تسهم في ردع الإدارة عن مخالفة قوانين العمل وانتهاك الدستور الذي كفل للمواطنين حقوقهم ومكتسباتهم، ودعا الوزارة إلى اتخاذ خطوات فعالة للبدء في التفاوض الجاد للوصول إلى حلول ترضي كل الأطراف، وتساعد في استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد، مشددا على أن قرار التصعيد من قبل النقابة والعاملين في الشركة لم يكن وليد اللحظة ولكن اضطر العاملون للسير فيه بسبب تعنت الإدارة لأكثر من سنة ونصف السنة، وبعد استنفاد كل السبل للوصول إلى حل. وحمل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إدارة جارمكو جميع الآثار الناتجة عن هذا التصعيد، مؤكدا أن التجاهل والتعنت من قبل الإدارة هو ما أدى إلى أن تصل العواقب إلى تلك المرحلة، وأوضح أن هذا القرار يمكن تلافي آثاره السلبية عن طريق التفاوض وإبداء حسن النية، واختتم بالدعوة إلى العمل على إنقاذ الشركة بأسرع وقت ممكن.