قضت محكمة النقض المصرية أمس بإلغاء قرار إدراج 97 متهماً من عناصر لجان «العمليات النوعية» في جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، ضمن قوائم الإرهابيين، وأمرت المحكمة بإعادة النظر في هذا القرار أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وقبلت تضمين أسماء المتهمين في قوائم الإرهاب. وكانت محكمة جنايات القاهرة أمرت بإدراج 154 متهماً من عناصر الإخوان على لوائح الإرهاب، في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة والمرفق به تحقيقات تفيد ارتكاب المتهمين لجرائم تستوجب هذا الأمر. وتقدم 97 من المدرجين بقوائم الإرهابيين في هذه القضية، بطعون أمام محكمة النقض على قرار محكمة جنايات القاهرة، مطالبين بإلغاء هذا القرار. يشار إلى أن النيابة العامة كانت أرفقت بقرارها تحقيقات تفيد ارتكاب المتهمين جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد بقصد الإرهاب، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومواد مفرقعة تنفيذاً لغرض إرهابي، واستهداف المؤسسات والمنشآت العامة للدولة، خصوصاً المنشآت الشرطية وتلك التابعة للقوات المسلحة، وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف المساس بمقدرات الدولة وتعريض حياة المواطنين والسلم للخطر. في غضون ذلك، قضت محكمة النقض أمس برفض الطعون المقدمة من 8 متهمين في قضية أحداث العنف التي وقعت في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في تموز (يوليو) 2013، والمعروفة بـ «أحداث ماسبيرو الثانية»، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات لاتهامهم بالانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين». وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في آذار (مارس) 2016، بمعاقبة 15 متهماً بالسجن المؤبد (25 عاماً)، والسجن المشدد 15 عاماً لـ3 متهمين آخرين، كما عاقبت 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرمت المحكمة كل متهم مبلغ 20 ألف جنيه (الدولار نحو 17.50 جنيه). وواصلت محكمة جنايات القاهرة أمس إعادة محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع و12 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» واستمعت المحكمة إلى شهود عيان على أحداث العنف في محيط مقر مكتب الإرشاد في المقطم وداخله. كما واصلت «جنايات القاهرة» محاكمة 21 متهماً من بينهم المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول عبدلله شحاتة، في القضية المعروفة بـ «اللجان النوعية». واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة النيابة العامة، إذ وجهت للمتهمين في القضية اتهامات بـ «قيام التنظيم بإحياء الجهاد السري لتنظيم الإخوان، والاعتداء على منشآت الدولة، وقاموا بعمليات إرهابية تحت أسماء حركية»، مشيراً إلى تكوينهم محوراً عسكرياً لتنفيذ العمليات واتخذوا مقراً لهم في منطقة الكوم الأخضر في الجيزة (جنوب القاهرة). من جهة أخرى، استقبل النائب العام المستشار نبيل صادق أمس نظيره السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ووفداً مرافقاً له لبحث التعاون المشترك. وتأتي الزيارة وفق بيان للنيابة العامة في إطار «التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها السعودية لتفعيل التعاون القضائي بين الدولتين في كل مجالات القانون الجنائي المختلفة».