كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن استهداف وزارته تخفيض حجم عجز الموازنة ليصل إلي 5.7% خلال العام المالي 2022/2021، بمعدل تراجع يبلغ 5%.وذكر وزير المالية في تصريحات خاصة، أن الوزارة تسعي لتحقيق تلك المستهدفات من خلال اعادة استغلال الأصول غير المستغلة بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية للشركات العامة وتعزيز مركزها المالي، بالاضافة للترويج للسندات الدولية بقيمة تتراوح مابين 7 إلي 8 مليارات دولار مقرر طرحها خلال العام المقبل.وأشار وزير المالية إلي وجود مساع لدي وزارته بالتنسيق مع الحكومة لتخفيض نسب البطالة لتصبح في معدلات مستقرة ما بين 7 إلي 8%، بالاضافة لرفع نسبة مساهمة الضرائب للناتج المحلي من 14.5% حاليا لتتراوح ما بين 17.5 حتي 18% من الناتج المحلي الاجمالي.وأوضح وزير المالية ان حجم الانفاق العام علي فوائد وأعباء الديون بلغت 39.5% من مصروفات الموازنة، مشيرا الي اتباع وزارته سياسيات لإيجاد فرص استثمارية للأصول غير المستغلة بحيث تكون هناك شراكة مع الصناديق العربية والتوسع في شراكات جديدة، لدعم الخزانة العامة.