أشارت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي ودائع العملاء بالبنوك العاملة في مصر حتى نهاية العام الماضي بلغت نحو 2761.1 مليار جنيه مقابل نحو 2761.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق محققة معدل نمو سنوي قدره 20.6% مقابل نحو 44.2% خلال العام السابق ومقابل 22.7% خلال العام الأسبق. وقد جاء هذا النمو كمحصلة لتحقيق ودائع العملاء بالعملة المحلية لمعدل نمو قدره 33.2% مقابل نحو 22.8% خلال العام السابق ومقابل نمو بلغ 25.5% خلال العام الأسبق. إضافة إلى تحقيق ودائع العملاء بالعملات الأجنبية لمعدل نمو سلبي بلغ نحو 7.4% مقابل نمو قدرة 134.4% خلال العام السابق ومقابل معدل نمو بلغ نحو 12.2% خلال العام الأسبق. وأشارت دراسة حديثة أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، إلى أن ارتفاع هذا المعدل له تأثيرات ايجابية أهمها ارتفاع معدل نمو الأصول بالعملة المحلية إذ أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالي الأصول وكذلك إجمالي الاستثمارات، وبالتالي فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع يتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالي أصولها وكذلك استثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافي أرباحها والعكس صحيح حال انخفاض معدل نمو الودائع. وأوضحت أن ارتفاع معدل نمو الودائع سيمكن البنوك من الاستمرار في تمويل عجز الموازنة من خلال استثماراتها في أذون وسندات الخزانة، والواقع أن هناك أسباباً لارتفاع معدلات نمو الودائع عن الفترة المقابلة من العام الماضي تمثلت في انخفاض أسعار الذهب بعد ارتفاعها الكبير جداً خلال العام قبل الماضي لتحقق خلال العام 2017 ارتفاعاً بمتوسط يتجاوز 140% خلال العام وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاستثمار بالذهب. أما خلال هذا العام فقد بدأت الأسعار في ثبات نسبي مع الميل للانخفاض وهو ما دفع بعض المستثمرين في الذهب إلى بيع جزء من استثماراتهم والعودة للإيداع بالبنوك والاستفادة من أسعار العائد المرتفعة. كما أن انخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء بعد أن حقق ارتفاعاً خلال العام الماضي بنسبة 130.6% إذ بلغ سعره بالسوق السوداء نهاية عام 2016 نحو 19.60 جنيهاً مقابل 5.8 جنيهاً نهاية عام 2015 وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاتجاه بفوائضهم المالية إما للاستثمار بالدولار أو اكتنازه خارج نطاق الإيداع بالبنوك واستخدامه كمخزن للقيمة، أما الانخفاض الحالي في أسعار الدولار بالبنوك والصرافات والسوق السوداء فقد دفع بعض مكتنزي الدولار لاستخدامه كمخزن للقيمة لبيع بعض ما يتم اكتنازه والإيداع أيضاً بالبنوك. وبينت أنه رغم ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية إلا أنها خارج نطاق الفكر الاستثماري لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية فهم يرونها بورصة مضاربة ولم يتم بعد اتخاذ الخطوات التنفيذية لتحويلها إلى بورصة متقدمة. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة استثمارات البنوك في سندات وأذون الخزانة خلال الفترة القادمة لأنه رغم بدء البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، إلا أن أسعار أدوات الدين ستظل جاذبة وضعاً في الاعتبار رغبة البنك المركزي في استمرار استثمار الأجانب في أدوات الدين. وطالبت بوضع سيناريوهات لزيادة رأسمال البنوك تحسباً لتعديل قانون البنوك مع احتمالات قيام المركزى بتطبيق معايير بازل 3 بشكل تدريجي.