تتأهب المحكمة الإدارية بجدة لإغلاق ملف قضايا السيول يوم الأربعاء المقبل من خلال البت في آخر قضية يحاكم فيها فنان شهير عمل في منصب قيادي بأحد القطاعات الحكومية قبل تقاعده، مع 15 آخرين، بينهم مهندسون ورجال أعمال ووافدون، متهمون بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى بمبالغ تجاوزت 600 ألف ريال وعدد من السيارات وتذاكر سفر وأجهزة كمبيوتر من مندوبي شركات المقاولات التي كانت تنفذ مشاريع تابعة للقطاع الحكومي الذي كانوا يعملون فيه قبل اكتشاف أمرهم وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة. ووفقا لصحيفة عكاظ شهدت الجلسة الأخيرة يوم الثلاثاء قبل الماضي، تقديم بعض المتهمين لدفوعات ومستندات جديدة متمسكين بنفي الاتهامات المنسوبة إليهم، حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية حجز ملف القضية، وإغلاق باب المرافعات تمهيدا للنطق بالحكم يوم الأربعاء الرابع من صفر. يذكر أن قائمة الذين تمت محاكمتهم في سيول جدة شملت عددا من القياديين و من رؤساء ناد شهير وقاضيا، وعددا من كتاب العدل وأمينا لجدة وموظفين حكوميين في قضايا عديدة تضمنت الرشوة والاشتغال بالتجارة واستغلال المنصب الحكومي وسوء استخدام السلطة.