أعلن مركز قطر للمال عن وصول عدد الشركات المنضوية تحت مظلته إلى 507 شركات، وذلك بنهاية شهر مارس الماضي، بما يؤكد أن المركز بات في منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق الخمسية التي أعلنها في العام الماضي، والتي تستهدف الوصول إلى 1000 شركة مرخصة من قبله بحلول عام 2022. وكانت خارطة الطريق لعام 2022 التي رسمها مركز قطر للمال العام الماضي، قد حددت الأهداف الأساسية التي سيسعى إلى تحقيقها خلال هذه السنوات الخمس، وهي: زيادة عدد الشركات المرخصة به بحلول عام 2022 لتصل إلى 1000 شركة، وخلق 10 آلاف وظيفة في بيئة الأعمال التابعة له، وإنشاء مدينة مالية في مشيرب قلب الدوحة لتكون وجهة سياحية وتجارية بارزة في قطر، وأول مدينة مالية شاملة في المنطقة، وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة، ورفع مشاركة الشركات المسجلة بالمركز في بورصة قطر لتصل إلى 5 بالمئة من القيمة السوقية. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المركز اليوم، أنه على الرغم من الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، فقد كان عام 2017 عاما استثنائيا في النجاح الذي حققه المركز في تاريخه الذي يبلغ 13 عاما، إذ نجح في مضاعفة عدد الشركات المسجلة فيه، كما قام بتسجيل 120 شركة جديدة خلال الفترة من السادس من شهر يونيو 2017 وحتى 31 شهر مارس الماضي، مقابل 60 شركة فقط تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام السابق (ما بين 6 يناير 2016 وحتى 31 مارس 2017). وأفاد بأن اختيار أكثر من 500 شركة، منصة مركز قطر للمال لإطلاق أعمالها في دولة قطر، يؤكد مواصلة الشركات المحلية والإقليمية والدولية، تلمس الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطرية غير المشبعة، وهي فرص تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وتجذب المزيد من الشركات التي ترغب بالانفتاح تجاه السوق القطرية، والاستفادة من منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال. ونوه إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهها المركز خلال العام الماضي، إلا أنه يمضي قدما نحو تحقيق الأهداف التي رسمها وأعلن عنها خلال 2017، مفيدا بأن المركز يقدم نموذجا فريدا من نوعه في المنطقة، وهو ما يتجلى في عدد المؤسسات العالمية التي تحرص على تقدير فوائد الانفتاح باتجاه دولة قطر، والانضمام إلى منصته. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن التوزيع الجغرافي للشركات المسجلة تحت مظلة المركز يمتد عبر مختلف أنحاء العالم، إذ تشير أحدث الإحصائيات إلى أن الشركات الـ507 المسجلة في المركز تتوزع نسبتها كالتالي: 46 بالمئة من دولة قطر، و24 بالمئة من أوروبا، و11 بالمئة من أمريكا الشمالية، و11 بالمئة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء قطر، و8 بالمئة من آسيا والمحيط الهادئ، بينما تمتد باقي الشركات ما بين إفريقيا وحتى أمريكا الجنوبية. أما من ناحية نوعية الشركات التي يقوم مركز قطر للمال بترخيصها، أوضح السيد يوسف الجيدة أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: أنشطة منظمة، وأنشطة غير منظمة، مبينا أن الأنشطة المنظمة هي تلك التي تقوم بها شركات الخدمات المالية، مثل الخدمات المصرفية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والتأمين وإعادة التأمين، أما الأمثلة عن شركات الأنشطة غير المنظمة فتشمل شركات الاستشارات، وشركات المحاماة، وشركات تنظيم الفعاليات، ووكالات الإعلان، على سبيل المثال لا الحصر. وشدد على أن وصول عدد الشركات المسجلة بالمركز منذ بداية الحصار وحتى 31 شهر مارس الماضي إلى 120 شركة، يؤكد أن هذه الفترة هي أفضل فترة مرت على تاريخ المركز، وذلك لعدة أسباب منها أن الكثير من الشركات الأجنبية وجدت صعوبة في الوصول إلى السوق القطرية الحيوية ولذا اضطرت لنقل مقارها وبعض أنشطتها مع العملاء القطريين إلى قطر، وهو ما عاد بالنفع على المركز من ناحية زيادة عدد الشركات المسجلة وعدد الموظفين، مضيفا أن "الكثير من الاستثمارات التي كانت تتركز في دبي استخدمت منصة مركز قطر للمال بدلا من مركز دبي المالي بالرغم من المميزات الضريبية التي يوفرها هذا المركز، ولكن كثيرا من هذه الشركات اختارت العودة إلى السوق القطرية". وكشف السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن أن المركز يتطلع خلال فترة الثلاثة أشهر القادمة من العام الجاري (الربع الثاني)، إلى الإعلان عن استراتيجيته بالتفصيل من ناحية القطاعات المختلفة وخاصة قطاع الخدمات المالية، والإعلان أيضا عن تواريخ ومواعيد الانتقال إلى المدينة المالية في مشيرب، فضلا عن الإعلان عن خطة المركز لتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر وغيرها من القطاعات التي سيتم التركيز عليها بمركز قطر للمال خلال الأعوام الخمسة القادمة. وحول النسبة المتوقعة لنمو الشركات العاملة تحت مظلة المركز خلال العام الجاري، توقع الجيدة أن يتم تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمئة، مشيرا إلى أنها نسبة عادلة، وأنه بهذا المعدل من النمو فمن المتوقع الوصول إلى النسبة التي يسعى المركز لاستهدافها وهي 1000 شركة بحلول عام 2022. ولفت أيضا إلى أنه سيتم التركيز على الشركات التي تساهم في الاقتصاد المحلي بشكل مباشر عن طريق عملية خلق الوظائف، خاصة وأن التركيز على خلق 10 آلاف وظيفة خلال المرحلة القادمة، يتطلب العمل ليس فقط على إيجاد شركات كبيرة تقوم بمساهمات محلية ولكن أيضا الشركات التي تقوم ببعض المساهمات الإقليمية. ونوه بمساهمة مركز قطر للمال في جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية.. مشيرا إلى أن المشاركة في هذه الجولة من قبل المركز تأتي في إطار استقطاب عدد من الشركات الأمريكية والتسويق لمركز قطر للمال بالولايات المتحدة، مؤكدا أن المركز تربطه صلة قوية مع مجلس الأعمال القطري الأمريكي، ويتم دراسة إنشاء مكتب للمجلس بمركز قطر للمال حتى يتم التمكن من الوصول بطريقة مرنة أكثر إلى الشركات الأمريكية. وأشار السيد يوسف الجيدة إلى أن المركز يطمح في المرحلة القادمة أيضا إلى إدراج أكثر من 10 شركات ببورصة قطر، منوها إلى أنه حاليا توجد ببورصة قطر ثلاثة إدراجات مرتبطة بالمركز هي بنك قطر الأول، وصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، وصندوق بنك الدوحة، لافتا إلى وجود شركات مرخصة من قبل مركز قطر للمال مهتمة بالإدراج في بورصة قطر، منها التي تعمل بقطاع التأمين والقطاع البنكي، وهناك نية إدراج أخرى في القطاع العقاري. وأكد أنه سيكون هناك تركيز خلال الفترة القادمة على القارة الآسيوية، وخاصة الصين، حيث يدرس مركز قطر للمال استقطاب بعض الشركات الصينية لاسيما وأن دولة قطر تستضيف مقر مركز المقاصة للعملة الصينية الذي سيضيف بعض الامتيازات للمركز وللدولة على حد سواء. ولفت إلى أن المركز يطمح إلى استضافة بعض الدول الأخرى، في قارة آسيا كالهند وباكستان واليابان وكوريا الجنوبية، فضلا عن العمل على استقطاب الشركات الأوروبية، فهناك حملات ترويجية سيقوم بها المركز في أوروبا خلال الشهر الجاري وسيتم فيها التركيز على إسبانيا وفرنسا، حيث سيتم تنظيم حملة ترويجية فيهما لجميع القطاعات، بينما سيتم تنظيم حملة ترويجية مكثفة في بريطانيا لقطاع الخدمات المالية. وأفاد الجيدة بأن مركز قطر للمال يدرس عملية فتح قطاع الخدمات المالية في دولة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية بمعنى أن المركز سيركز جهوده في استقطاب المؤسسات المالية الإقليمية من بنوك وشركات تأمين وإدارة أصول واستشارات مالية أيضا، بما يجعل دولة قطر منصة لبعض الدول الإقليمية التي تربطها بها علاقات قوية، أي أن أي شركة أو مؤسسة عالمية تطمح بالوصول لأسواق هذه الدول الإقليمية ستختار دولة قطر كمنصة لانطلاق أعمالها. وبخصوص التكنولوجيا المالية، أوضح الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن المركز يطمح للإعلان خلال الربع الثاني من العام الجاري عن استراتيجيته في قطاع التكنولوجيا المالية، فضلا عن التركيز أيضا على الشركات المالية الإسلامية التي ستكون محورا رئيسيا في استراتيجيته. وأفاد بأن المركز يعتزم إصدار نشرات خاصة به تصدر بصورة نصف سنوية، وتتطرق إلى مساهمة قطاع الخدمات المالية ككل في الاقتصاد المحلي.;