أكدت “الصحة” أنها أكملت كافة المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في القطاع الصحي وخصخصة تقديم الخدمات الصحية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات -التي نفذتها الوزارة منذ صدور الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس – وذلك بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول المؤسسي، لافتة أن الأمر السامي الكريم تضمن الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص. وأبانت الصحة أن التحول الصحي ليس الخصخصة فقط ولكن التحول الصحي يهدف إلى إعادة تأسيس النظام الصحي الذي تقدم من خلاله الرعاية الصحية للمستفيدين منه، مشيرةً أن تأسيس النظام الصحي لا بد أن يبدأ بفهم هذه الرعاية التي نريد أن نقدمها، وكيف ستُقدم؟ وهذا ما يتضمنه مشروع نموذج الرعاية الصحية الجديد وهو المرجع التفصيلي الذي يحدد كيف ستقدم الرعاية الصحية لمن يحتاجها من المستفيدين. وحتى يتم تصميم طريقة فاعلة ومؤثرة لتقديم الرعاية الصحية فإنه يجب البدء من المستفيد نفسه. وذلك من خلال تلبية ما يريده المستفيد والمريض وبحسب إحتياجاته وأولوياته. وبما يناسبه من طريقة وآليات وأدوات، وفي الزمان والمكان المناسبين له. وهذا سيزيد جودة الخدمة وأمانها وسيقلل تكاليفها ويحقق الرضا عنها ويحسّن تجربة المستفيدين منها بشكل مميز. ولذا فلا بد أن يكون هذا المبدأ ملهمًا لكل جهود التغيير إبتداءً من البنى التحية للنظام. كما أن تجاهل تصميم الرعاية الصحية بحسب منظور المستفيد قد يخلق نظامًا صحيًا سطحيًا غير مستدام وأضافت الصحة أنه بناءً على ذلك فإن جوهر مشروع التحول الصحي هو بناء نظام الصحي يقوم على نموذج جديد للرعاية الصحية، تُقدم من خلاله الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاح النظام الصحي. وأكدت أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا مهمًا من محاور التحول الصحي، بالإضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي والصحة الإلكترونية وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها. وهي أدوات يريد مشروع التحول الصحي من خلالها تمكين نموذج جديد للرعاية الصحية في المملكة.،