قال أحمد شعبان أمين عام مساعد نقابة المهن التعليمية إن قانون التعليم نص على وجود امتحان قومي للثانوية العامة وإن ما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إلغاء أو انتهاء الامتحان القومي للثانوية يحتاج لتغيير قانون التعليم وإصدار تشريع بذلك مؤكدا أن الأمر مجرد اقتراح لم يطرح بعد للنقاش المجتمعي.وأكد- فى تصريحات لصدى البلد- أن إلغاء الامتحان القومي الثانوية العامة أمر جيد لكن إذا كنا نفكر جديا فى تطوير التعليم ما قبل الجامعي علينا الا نبدأ بقمة الهرم وهى الثانوية ولكن علينا أن نبدأ من المراحل التى تسبقها كما أننا فى حاجة إلى تطوير المناهج الدراسية وكذلك الارتقاء بمستوي المعلم العنصر الاساسي فى العملية التعليمية.وتساءل أمين عام مساعد نقابة المهن التعليمية قائلا: لماذا يصر المسئولون عن التعليم عندما يفكرون فى تطويره بالبدء بالثانوية العامة ؟ مبديا تخوفه من أن يخل النظام الجديد لامتحان الثانوية العام بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب خاصة أن مستويات المدارس متفاوتة.يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كشف عن أن فكرة الامتحان القومى للثانوية العامة انتهت، وسوف يختلف الامتحان من مدرسة إلى أخرى.وقال طارق شوفي فى تصريحات له "لا يوجد امتحان قومى بعد ذلك ، الامتحانات على مدار الثلاث سنوات على مستوى المدرسة، وليست امتحانات قومية، وستختلف من مدرسة إلى أخرى ولكنها ستكون بنفس الصعوبة والتغطية، وبالتالى فكرة الامتحان القومى التى تتوقف عليها الحياة نريد إزالتها".وأضاف:"الامتحان القومى انتهى، ولكى نلغى التخوف من سيطرة مدرس المادة، سوف نستحدث نظاما مبتكرا، عبارة عن بنك أسئلة لدى جهات سيادية، وعندما تطلب المدرسة الامتحان يحول من بنك الأسئلة إلى جهاز فى يد الطالب، ليس فيه وسيط، والامتحان يأتى على جهاز تابلت فى يد الطالب وعليه تكون الإجابة".