أكدت وزارة الصحة أن جوهر مشروع التحول الصحي هو بناء نظام صحي يقوم على نموذج جديد للرعاية الصحية، تُقدم من خلاله الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاحه، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا مهمًا من محاور التحول الصحي، بالإضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي والصحة الإلكترونية وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها، وهي أدوات يريد مشروع التحول الصحي من خلالها تمكين نموذج جديد للرعاية الصحية في المملكة. وبينت أنها أكملت جميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في القطاع الصحي وخصخصة تقديم الخدمات الصحية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات – التي نفذتها الوزارة منذ صدور الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس -، وذلك بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول المؤسسي، مبينة أن الأمر السامي الكريم تضمن الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشراقية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص. وأفادت الوزارة أن التحول الصحي ليس الخصخصة فقط ولكن التحول الصحي يهدف إلى إعادة تأسيس النظام الصحي الذي تقدم من خلاله الرعاية الصحية للمستفيدين منه، مفيدة أن تأسيس النظام الصحي لا بد أن يبدأ بفهم هذه الرعاية، وكيف ستُقدم، وهذا ما يتضمنه مشروع نموذج الرعاية الصحية الجديد وهو المرجع التفصيلي الذي يحدد كيف ستقدم الرعاية الصحية لمن يحتاجها من المستفيدين. وكشفت أنه ليتم تصميم طريقة فاعلة ومؤثرة لتقديم الرعاية الصحية، ويجب البدء من المستفيد نفسه، وذلك من خلال تلبية ما يريده المستفيد والمريض وبحسب احتياجاته وأولوياته، وبما يناسبه من طريقة وآليات وأدوات، وفي الزمان والمكان المناسبين له، مما يُزيد جودة الخدمة وأمانها وسيقلل تكاليفها ويحقق الرضا عنها ويُحسّن تجربة المستفيدين منها بشكل مميز، ولذلك لا بد أن يكون هذا المبدأ ملهمًا لكل جهود التغيير ابتداءً من البنى التحية للنظام، كما أن تجاهل تصميم الرعاية الصحية بحسب منظور المستفيد قد يخلق نظامًا صحيًا سطحيًا غير مستدام. وأبانت أن أهم الممكنات مشروع التحول المؤسسي، الذي يهيئ لتطبيق النموذج عن طريق شركات حكومية تقدم الخدمة الصحية بحسب المفهوم المؤسسي ووفق مفاهيم ومبادئ النموذج والتي منها مفهوم الرعاية المتكاملة حيث يتطلب تطبيق هذا المفهوم أن تربط مرافق تقديم الخدمة لتكون تحت مظلة موحدة مترابطة. وأكدت أن رأس المال البشري من أهم مكونات التحول المؤسسي، ويلقى عناية خاصة ضمن خطط وخطوات مشروع التحول المؤسسي، مبينةً أن مسألة تحويل الموظفين المشمولين بالتجمعات الحالية إلى نظام التشغيل الذاتي أو لاحقاً إلى نظام موارد بشرية خاص بالشركات لاتزال تحت الدراسة مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد وهيئة الخبراء، وذلك لحفظ حقوق الموظفين لحل كل الإشكالات الإجرائية التي تضمن نجاح بناء لمشروع التحول الصحي. وأكدت إيمانها بالدور الجوهري لمنسوبي الوزارة في نجاح مبادرات التحول الصحي، حيث سبق أن طمأن معالي وزير الصحة الجميع بأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو تحويله إلى القطاع الخاص إلا برضاه، مشيرة أنه بمشاركة فرق عمل محلية وبخطط متدرجة فإنه يجري حاليًا في الشرقية والرياض ومكة وجدة تطبيق تجريبي لنموذج الرعاية الصحية الجديد، وأنه بفضل الله فتطبيق مسارات الرعاية الجديدة بحسب تصميم النموذج تحقق نجاحًا على كل الأصعدة بدءً من تجربة المستفيدين ورضاهم عن المبادرات والتدخلات أو في تمكين فرق العمل وتأهيلهم أو على مستوى القياديين والمسؤولين المشرفين عن هذا المشروع. وأبانت أنه في نفس الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على استكمال المتطلبات القانونية والتشريعية للتحول المؤسسي والخصخصة؛ فقد تمكنت من تحقيق 32 إنجازاً في إطار تهيئة بيئة القطاع الصحي للتحول الوطني. حيث أتمت 24 منجزاً ممكناً للتحول المؤسسي في القطاع الصحي خلال 2017 ، إلى جانب 8 منجزات ممكنة خلال الربع الأول من 2018، إضافة إلى ذلك فقد أطلقت الصحة منصة جمع بيانات الترميز، إلى جانب استكمال الربط الإلكتروني لمستشفيات الوزارة والإطلاق التجريبي للنظام المركزي للمواعيد وإطلاق المركز السعودي لسلامة المرضى وغيرها من الإنجازات. وكشفت وزارة الصحة أن مشاريع مشاركة القطاع الخاص في الوزارة تواصل توسعها، فقد أنهت الدراسة المتكاملة لطرح 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص سبق الإعلان عن خططها وهي: “الأشعة، والعلاج التأهيلي، والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات، والصيدليات، وسلاسل الإمداد والتوريد”، وهو في العرض حالياً لدى اللجنة الإشراقية لتخصيص القطاع، كما طرحت مشاريع لتشغيل مراكز الرعاية الأولية وبعض وحدات العناية المركزة التي تم ترسيه إدارتها فعلياً على إحدى الشركات المختصة. ولفتت الوزارة أن التحول في الأنظمة الصحية يستغرق عادة سنوات من العمل الدؤوب لحساسية وخطورة نتائجه التي تمس صحة الناس بشكل مباشر، وأن العمل صعب وتحدٍ كبير ولكن العمل بطريقة التدرج الآمن سيحقق أهداف هذا المشروع المهم – بعون الله -، بنتائج مستدامة وأسس قوية يصعب أن تتأثر حتى بالمشاكل العابرة. وبينت أن مشروعاتها ومبادراتها في مجال التحول الصحي تهدف إلى تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على الخدمة بجودة وفاعلية، بالإضافة إلى تحقيق أثر إيجابي على موظفي الوزارة من ممارسين صحيين وإداريين، وهذا يتطلب تضافر الجهود في إصلاح القطاع بالكامل وتطويره، وعلى رأس تلك الجهود المشاركة الفاعلة لمنسوبي الوزارة.