كشفت وزارة التجارة والصناعة عن أسباب إغلاق بعض محلات الشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا».وقالت الوزارة إنه «بعد تلقي عدة شكاوى من المستهلكين بقيام (إكسترا) بتنظيم مهرجان تخفيضات بنسب تخفيض عالية ومبالغ فيها، وإنهم سبق وأن اشتروا هذه السلع بنفس الأسعار قبل بدء مهرجان التخفيضات». وأضافت: «وعليه قامت الوزارة بالتحقق من الشكاوى والوقوف على فروع الشركة في مدن المملكة المختلفة للاطلاع على التخفيضات واتضح ما يلي: أن أغلب الأصناف تمت المبالغة في نسب تخفيضها أمام المستهلك، حيث وضع السعر قبل التخفيض بشكل مرتفع بينما الشركة باعت السلعة بسعر أقل في الأشهر الـ3 السابقة للمهرجان وذلك بعد التحقق من فواتير البيع من النظام المحاسبي للشركة حيث اتضح رفع السعر بشكل أعلى قبل مدة قصيرة من التخفيضات لتضخيم نسب التخفيض ولإيهام المستهلكين بتخفيضات غير حقيقية». وأوضحت أن الشركة أخفت معلومات أغلب السلع في رخصة التخفيض حيث تقدمت في الرخصة على 208 سلع فقط وقدمت فواتيرها للمراجعة. واستغلت الرخصة في إجراء تخفيضات على 2400 سلعة دون كشف فواتيرها للوزارة للتوثق من مصداقية التخفيض. وتبين وجود أكثر من بطاقة سعر على بعض السلع وبأسعار مختلفة، ووجود بطاقات تخفيض غير صحيحة. واتضح أن الشركة من خلال عروضها الترويجية في المحل وفي البريد الإلكتروني قامت بتخفيضات على سلع يظهر فيها السعر بعد التخفيض وهو في الحقيقة أعلى من السعر قبل التخفيض. مضيفا أن «إكسترا» عرض سلعا دون وجود بطاقات سعر لدى أكثر من فرع. وأكدت الوزارة أنه بناء على ذلك قام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة بضبط تلك المخالفات وإشعار الشركة بذلك وإغلاق فرعين، وإعطائها فرصة تصحيحية لتلافي ذلك في اليوم التالي، إلا أن الجولات التي قام بها مراقبو الوزارة أسفرت عن ضبط مخالفات في 6 فروع أخرى في مناطق مختلفة في المملكة، مما تطلب إغلاقها، وطلب من الشركة سرعة تزويد الوزارة بالقوائم الصحيحة والفعلية للتخفيض. والوزارة تتابع التزام الشركة بنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية لإجراء التخفيضات حسب الرخص النظامية الممنوحة لها، وإكمال الإجراءات النظامية تجاه تلك المخالفة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التجارة» تكشف أسباب إغلاق بعض محلات «إكسترا»