على مدى أسبوع يناقش أعضاء الجمعية الفرنسية مشروع قانون اللجوء والهجرة، ويضع النص المثير للجدل الذي قدمه وزير الداخلية جيرار كولومب الأغلبية البرلمانية تحت الاختبار إذ هناك في صفوفها من نواب "الجمهورية إلى الأمام" من ينتقده، بينما ستشدد المعارضة من موقفها الرافض لإجراءات تعتبرها متراخية أو خطيرة. وكتعبير على تصاعد حدة التوتر إزاء الإجراءات المتعلقة باللجوء تجمع مئات المتظاهرين تقودهم جمعية "سيماد" الداعمة لحقوق المهاجرين واللاجئين، أو رابطة حقوق الإنسان حول مقر الجمعية الوطنية ليدينوا قانونا يصفونه بالقاتل. وقد تظاهر نشطاء "سيماد" في مدن فرنسية مثل تولوز ورين وباريس.