يتوجه وفد رفيع المستوى من قيادة حركة «حماس» في الداخل والخارج إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول ملف المصالحة الفلسطينية وتطورات القضية الفلسطينية. وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس لموقع «الغد»، إن «وفد الحركة سيكون في القاهرة غدا لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات القضية الفلسطينية ومن ضمنها المصالحة وكيفية تجاوز العقبات». وأضاف بدران، أن «حركة حماس على موقفها الذي يؤكد على ضرورة الوصول إلى وحدة وطنية عبر تطبيق اتفاق لمصالحة عام 2011 وما بعده». ويتزامن وجود وفد قيادة حركة حماس مع وجود وفد من قيادة حركة فتح في القاهرة الذي سيعقد الأخير اجتماع مع قيادة الجبهة الشعبية، هذا ولم يعرف ما إذا سيعقد اجتماع ثنائي بين الحركتين في القاهرة برعاية المخابرات المصرية. وتحاول القاهرة استئناف جهود المصالحة وبين حركتي فتح وحماس بعد استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، أثناء دخولهما القطاع عبر حاجز بيت حانون في الـ 13 من مارس/ آذار الماضي. وقبل حادثة استهداف الحمدالله كانت أبرز الملفات التي تعرقل حدوث تقدم في ملف المصالحة ملفي الجباية الداخلية والموظفين. وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم الإثنين، أن قيادة حركة حماس طلبت من اللواء سامح نبيل مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصري خلال زيارته الأخيرة إلى قطاع غزة تطبيق اتفاق القاهرة 2011 دفعة واحدة. وقالت مصادر مقربة من حركة حماس رفضت الكشف عن هويتها لموقع «الغد»، إن «لقاء قيادة حماس مع الوفد الأمني المصري السبت الماضي تناول اتفاق القاهرة وضرورة تطبيقه رزمة واحدة دون اجتزاء وأن يشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى المصالحة المجتمعية والحريات والأمن». من جهته، قال محمود الزهار القيادي في حركة حماس، إن حركته «أخبرت الجانب المصري التزامها بما تم الاتفاق عليه مسبقاً بالقاهرة»، مضيفا، أن «حماس لن تقدم مزيداً من التنازلات  في ملف المصالحة، لأن الشارع الفلسطيني يعلم أن الرئيس محمود عباس وحده هو من يعطل المصالحة الفلسطينية». وكان الرئيس عباس طالب حركة حماس بتسليم قطاع غزة كاملا من الألف إلى الياء بما فيها السلاح إلى السلطة الفلسطينية، لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها. وعلى ما يبدو بدأ الرئيس عباس فرض إجراءات جديدة ضد القطاع متمثلة بتأخير صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، وعللت وزارة المالية تأخير صرف رواتب الموظفين في غزة بوجود خلل فني. وصرفت وزارة المالية الفلسطينية رواتب الموظفين في الضفة الغربية في التاسع من أبريل/ نيسان الحالي، دون صرفها لموظفي غزة.