كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن تعثر استخراج التراخيص اللازمة لتأسيس عدد من الشركات الاجنبية، وذلك على الرغم من موافقة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على تأسيس تلك الشركات ومنحها الموافقات اللازمة لتأسيس الكيانات الخاصة بها في الكويت. وأوضحت المصادر ان سبب تعطيل عملية تأسيس تلك الشركات يعود الى عدم ادراج عدد كبير من الانشطة الاقتصادية المعتمدة في التصنيف الموحد للانشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون، الامر الذي يقف امام استخراج التراخيص اللازمة لبدء نشاطها في الكويت. وطالبت هيئة تشجيع الاستثمار بضرورة إدراج 25 نشاطاً اقتصادياً في النظام الآلي الخاص بمركز الكويت للاعمال (النافذة الواحدة)، وذلك تمهيداً لفتح الباب امام الشركات الاجنبية التي تعمل في هذه الانشطة، خصوصاً أن الانشطة المطلوبة مدرجة في التصنيف الموحد لدول مجلس التعاون المتوافق مع تصنيف الأمم المتحدة للأنشطة التجارية. من جهتها، رمت وزارة التجارة والصناعة (وهي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص) بالمسؤولية على الجهات ذات الصلة التي يجب، وحسب القانون، اعتماد موافقتها على ادراج هذه الانشطة ووضع الضوابط والشروط المحددة للراغبين في ممارستها داخل دولة الكويت. وقالت «التجارة» إنها سارعت بعرض الأنشطة الاقتصادية المطلوب مزاولتها على لجنة تصنيف الانشطة التجارية والحرفية والمهنية التابعة لها، والتي قررت بدورها مخاطبة الجهات الرقابية التي تشرف على هذه الانشطة قبل تحميل تلك الانشطة على النظام الآلي، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون التراخيص رقم 11 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك. وأكدت الوزارة قيامها بمخاطبة تلك الجهات بالانشطة المطلوب السماح بمزاولتها، الا انها لم ترد على مكاتبات الوزارة حتى الآن، مما يتعذر معه تحميل الأنظمة بالرموز المطلوبة لهذه الانشطة لاستكمال اجراءات التأسيس واصدار التراخيص، مشيرة الى حرصها على تسهيل بيئة الاعمال واتخاذ كل الاجراءات التي تضمن تطويرها، الا ان بعض الجهات لا تتجاوب بالسرعة المطلوبة مع هذا الملف المهم. وتنص المادة 2 من القانون رقم 111 لسنة 2013 على ما يلي: «دون الإخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الأنشطة، يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها، وذلك وفقاً لأحدث الأنشطة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها». وتتطلب بعض الأنشطة موافقة الجهات ذات الصلة مثل هيئة الطرق والكهرباء والماء والبلدية والأشغال والطيران المدني وغيرها من الجهات والوزارات المختلفة. وفي ما يلي بعض الأنشطة التي طالبت هيئة تشجيع الاستثمار بإضافتها: • الإنشاءات العامة للمباني السكنية. • الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية. • الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية المطارات. • الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية الحديدية. • إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع. • ترميمات المباني السكنية وغير السكنية. • إنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق. • إنشاء وإصلاح الجسور والأنفاق. • تمديد الأسلاك الكهربائية. • أنشطة المكاتب الرئيسية. • مكاتب الاستشارات الإدارية العامة، تشمل العلاقات العامة والاتصال وإدارة الاجتماعات وغيرها. • مكاتب الاستشارات المحاسبية ووضع السياسات المحاسبية والمالية. • تركيب الأجهزة الصناعية في المنشآت الصناعية. • تركيب معدات التحكم في العمليات الصناعية. • تفكيك كامل للآلات والمعدات الكبيرة. • إصلاح وصيانة الأنابيب والمواسير (ما عدا الخاصة بالمباني). • إصلاح وصيانة الأدوات والأجهزة اليدوية التي تعمل بالطاقة الكهربائية. • إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة السائلة. • إصلاح وصيانة الصمامات. • التخلص من مياه المجاري. • معالجة مياه الصرف الصحي. • إنشاء واصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه. • إنشاء واصلاح قنوات الري والسقي وابراج تخزين الماء الرئيسية وحفر آبار المياه وصيانتها. • إنشاء واصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات. • تشغيل وصيانة محطات الضخ وخطوط الأنابيب.