تعد سهولة تنقل الأشخاص والسلع عاملا أساسيا للازدهار الاقتصادي، فكل يوم ينتقل مليارات البشر من مكان لآخر عبر أنظمة النقل، كما تصل أطنان من السلع إلى أرفف المتاجر عبر هذه الأنظمة. ورغم أهمية تسهيل حركة النقل لضمان زيادة إنتاجية البشر وتوفير السلع اللازمة في كل الأوقات، إلا أن ذلك يمثل تحديًا في عدة دول بسبب ازدحام الطرق. ويزداد الازدحام المروري سوءًا مع زيادة عدد المركبات، فبين عامي 2005 و2015 زاد إجمالي عدد الطرود بنسبة 128% عالميًا، بسبب تغير عادات الشراء لدى المستهلكين الذين أصبح عدد كبير منهم يشتري السلع عبر الإنترنت. - على الصعيد العالمي تمثل قلة الإنفاق على البنية التحتية مشكلة كبيرة، لأن ذلك يساهم في المزيد من الازدحام المروري. - تشمل البنية التحتية الطرق والجسور والسكك الحديدية. - يتسبب الازدحام المروري في ضغوط للركاب الذين يقضون ساعات طويلة على الطريق من أجل رحلة قد لا تستغرق ساعة واحدة. - هناك أكثر من مليون شخص في العالم يموتون على الطرق سنويًا، و90% من أولئك الضحايا من بلدان متوسطة او منخفضة الدخل. - أصبح كوكب الأرض يعاني من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الموارد المحدودة. - يتزايد سكان العالم بشكل كبير، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050. - تشير التقديرات إلى أنه بحلول ذلك الوقت سيعيش ثلثا الأشخاص في المدن، وهو رقم أعلى بنسبة 60% مما هو عليه الحال الآن. - من المتوقع أن يبلغ عدد سكان 41 مدينة من المدن الكبيرة ما لا يقل عن 10 ملايين نسمة، مما سوف يزيد الضغوط على أنظمة النقل التي ليست جيدة بالفعل. نظام النقل المتكامل خلص الباحثون إلى عدة حلول يمكن أن تساعد قادة الحكومات على حل هذه المشكلة، نظرًا للعوامل السابقة التي سوف تؤدي إلى زيادة مشكلة الازدحام المروري سوءًا وإلى زيادة تلوث الهواء. تندرج الحلول تحت ما يسمى بنظام النقل المتكامل، وهو نظام يساعد على تنقل السلع والأشخاص بشكل أكثر كفاءة، من خلال ربط الأصول المادية (وسائل النقل) والرقمية (الأجهزة والتطبيقات) ببعضها البعض لتعمل معًا. سوف يساعد ذلك على الحد من مشكلة التخبط والتضارب وعدم التنسيق، وفقًا لمبادئ نظام النقل المتكامل التي نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي. كيف يمكن للحكومات الحد من مشكلة الازدحام المروري؟ الطريقة الشرح 1- التركيز على المستخدم     - تم تصميم هذا النظام لتلبية الاحتياجات الجماعية والفردية لجميع المستخدمين.   2- القابلية للتكيف     - سوف يتم تكييف هذا النظام للعمل مع ظروف المكان الذي سيُطبق به، ووفقًا لسلوكيات واحتياجات مستخدميه.   3- البروتوكولات والمعايير المفتوحة     - تسمح المعايير المفتوحة بزيادة حرية تداول البيانات والمعلومات.   - سوف يكون من الضروري أن يقوم القطاع الخاص بوضع معايير مفتوحة لإنشاء نظام لتبادل البيانات الخاصة بحركة النقل، بالإضافة إلى واجهات برمجة التطبيقات.   4- التعاون بين القطاعين العام والخاص     - ينبغي أن تسعى الحكومات لزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص.   - سوف يُمكن ذلك من تطبيق نظام النقل المتكامل في جميع أنواع وسائل النقل وفي جميع المناطق الجغرافية.   5- المشاركة والقيمة       - تعزيز قدرة القطاع الخاص على استخلاص القيمة من منتجاته وخدماته، مما يشجع على المشاركة والوعي بنظام النقل المتكامل.   6- الإدارة السريعة     - ينبغي أن تقلل الحكومات من التعقيدات المؤسسية وأن تنشئ نماذج حوكمة أكثر تركيزًا.     - وذلك من أجل تسهيل التنسيق السريع بين القطاع الخاص والحكومات.   7- التمويل       - من المهم أن توفر الحكومات أدوات تمويل ونماذج أعمال مبتكرة.   - وذلك من أجل تمكين الجهات الفاعلة في القطاع الخاص من تغطية تكاليف هذا النظام والمشاركة في الأرباح.   8- قياس الأداء     - يجب وضع مؤشرات أداء موحدة لقياس  مدى تأثير نظام النقل المتكامل على إمكانية الوصول إلى وسائل النقل والقدرة على تحمل التكاليف والسلامة والكفاءة.   9- التعلم والتطوير     - ينبغي تأسيس ائتلاف دولي يضم القطاعين العام والخاص، وأن يكون من بين مهامه المشاركة المستمرة للمعلومات والمعارف وأفضل الممارسات.   10- التوسع والنمو     - ينبغي تأسيس مجموعة عمل تضم قادة القطاعين العام والخاص لتحديد ووضع القرارات الخاصة بأطر العمل، وتوفير سائقين للعمل ضمن نظام النقل المتكامل في جميع المناطق.