طالبت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب وزارة السياحة بضرورة الالتزام الكامل بجميع قرارات مجلس الوزراء بشأن تحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة مساء اليوم برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة والذى ناقشت فيه ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو عام 2016 حتى آخر يونيو عام 2017 فيما يتعلق بقطاع السياحة خاصة ما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة.وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى ضرورة وضع خطة لتشغيل المركز المصرى للقيادة الآمنة وتحقيق الاستفادة القصوى منه وضرورة موافاة اللجنة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يفيد وضع لائحة لتشغيل المركز المصرى للقيادة الآمنة وكذا أسس تحديد الاشتراكات التى يتحمل الصندوق ثلث قيمتها ومايفيد أن جميع المتدربين من العاملين فى القطاع السياحى ووضع آلية لتحديد حقوق الصندوق فى ملكية المركز المصرى للقيادة الآمنة.وطالبت " مصطفى " خلال الاجتماع بضرورة اتخاذ اللازم بشأن تعطيل مبلغ 11 مليون جنيه من المال العام دون الاستفادة منه مع ضرورة موافاة اللجنة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يفيد ايداع الفائدة المحتسبة على مبلغ مساهمة صندوق السياحة لإحدى شركات الأمن والحراسة.وكلفت النائبة سحر طلعت مصطفى امانة اللجنة بارسال خطاب لوزارة السياحة فترة زمنية محددة للرد على جميع ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد رصد عدة ملاحظات منها تحميل الموازنة مبلغ 18 الف جنيه قيمة مطالبات الاتصال بالتليفون المحمول وردت وزارة السياحة انه تم تخفيض استهلاك المحمول حيث بلغ فى مطالبة يوليو مبلغ نحو 7 ألاف جنيه ، كما تم طلب الغاء خاصية الاتصال بالتليفون المحمول من عدد من تليفونات الوزارة ، كما اكد التقرير عدم وضع آلية لتحديدحقوق الصندوق فى ملكية المركز المصرى للقيادة.