ناصر الجابري (أبوظبي) أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن انتهاء الأعمال التطويرية في منطقة الزاهية خلال نهاية العام الجاري، بتكلفة 248 مليون درهم، ويشمل 4 جسور، و9 تقاطعات مرورية، ومواقف إضافية للمركبات. وافتتحت البلدية بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» خلال شهر مارس الماضي، الشارع العاشر، والذي يمتد بطول 1660 متراً من أمام مركز أبوظبي التجاري، وصولاً إلى شارع الميناء، ويعد أولى مراحل مشروع تطوير منطقة الزاهية في جزيرة أبوظبي. ويحتوي المشروع على زيادة 219 موقفاً ليصل إجمالي عدد المواقف إلى 2048 موقفاً، كما سيتم رفع القدرة الاستيعابية لمستوى تدفق المركبات العابرة بمعدل يبلغ 4800 مركبة خلال الساعة الواحدة، فيما سيتم إضافة 5900 متر مربع كزيادة على المساحات العامة المتوافرة حالياً، والتحول إلى نظام LED في إنارة شوارع المنطقة، بما يساهم في خفض نسبة الاستهلاك في الطاقة الكهربائية. وتضم أعمال التطوير إعادة إنشاء جوانب الطرق وتحسينها، وإعادة إنشاء مداخل ومخارج الشوارع المحيطة بالفنادق ومركز أبوظبي مول، والمباني الحيوية، وتعديل وضبط كل مداخل البنايات بحيث تكون جميعها حسب المواصفات والمعايير العالمية، وإلغاء المداخل المؤقتة لـ 73 قسيمة.وسيتم وفقاً لتفاصيل المشروع إعادة تصميم شارع الفردوس وشارع رقم عشرة، والشوارع المتقاطعة بينهما، وكذلك الأحواض الداخلية ما بين الشارعين، حيث سيتم تطبيق نظام الشوارع الأحادية الاتجاه على هذين الشارعين، وتوفير مساحات عامة، وممرات مشاة بمساحة 122.500 متر مربع، ومسارات للدراجات الهوائية على امتداد شارع الفردوس، والشارع العاشر بطول 2550 متراً طولياً، ومسارات أخرى مشتركة بطول 1360 متراً طولياً. وأكدت البلدية، أن مشروع تطوير الزاهية يأتي تجسيداً لخطة أبوظبي، ورؤيتها الهادفة إلى تعزيز مكونات البنية التحتية، ودعم مشروع التنمية المستدامة، وتأهيل المناطق لتتناسب مع حجم التطور الكبير الذي تشهده أبوظبي على الصعد كافة، كما يعكس المشروع حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على رفع مستوى البنية التحتية القياسية لتنعكس إيجابياً على مستوى الحياة والتنمية، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التي تكرس أبوظبي كواحدة من العواصم العالمية ذات المعايير المتميزة، وتحقيق التوازن المطلوب بين جودة البيئة المعيشية والتطور العمراني المستمر، والاستجابة للنمو الاقتصادي والسكاني. وأشارت البلدية إلى أن تطوير «الزاهية» من شأنه إحداث تغيير في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير البنية الملائمة من الخدمات التي تعزز مشاريع التنمية الاقتصادية والاستثمارية، كما يساهم المشروع في رفع القيمة الإيجارية في المنطقة الأمر الذي ينعكس إيجابياً بخصوص إنعاش الحركة الاقتصادية والسكنية، ويساعد على فتح فرص استثمارية في المنطقة والمناطق المحيطة.