كلفت لجنة الميزانيات في اجتماعها أمس، ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، معالجة وتلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية وتقديم تقرير كامل، يشمل الأمور المالية والإدارية والفنية وأيضا في ما يتعلق بالمشاريع الاسكانية.وأوضح مقرر اللجنة النائب رياض العدساني، أن اللجنة ناقشت بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ملاحظات ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين على «السكنية» وأيضا العقود الاستثنائية والمشاريع الإسكانية والأعمال التي لم يتم تنفيذها.وقال العدساني إنه تمت مناقشة الملاحظات على لائحة التعاقد المباشر لدى المؤسسة والالتزام بها وكذلك الالتزام بجداول الكميات التقديرية بالكميات الفعلية المنفذة.وأكد أن اللجنة كانت حريصة على أن يتم التنسيق بين الجهات الحكومية في مشروع المطلاع، وألا تتكرر فيه نفس مشكلة مدينة صباح الأحمد، وأن يكون الأصل هو التنسيق بين الجهات لتنفيذ البنية التحتية، والالتزام بالميزانية والتصاميم والمخططات.وذكر أن اللجنة ناقشت أيضا كيفية معالجة المشاكل التي تواجهها مدينة صباح الأحمد، وتحسين خدماتها، وكذلك جميع المشاريع الاسكانية.وأشار إلى أن المؤسسة أكدت أنه تم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لتحديد جدول زمني، من خلال لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء، والخاصة بالتنسيق والمتابعة من قبل الاسكان والكهرباء والأشغال وهيئة الطرق والنقل البحري.وأضاف العدساني أنه ورد في تقرير لجنة الميزانيات 38 مشروعا خاصة بالرعاية السكنية، بتكلفة 672 مليون دينار خلال السنة المالية 2016- 2017، إلا أنه في الحساب الختامي لنفس السنة، تبين أن الجهة خفضت اعتمادات 5 مشاريع لصالح تعزيز اعتمادات 11 مشروعا، من ضمنها 4 مشاريع، لم تدرج لها بالمؤسسة أي اعتمادات.