كشف التقرير المالي للحساب الختامي لبلدية المنطقة الشمالية للسنة 2017 أن الإيرادات الفعلية بلغت ثلاثة ملايين و587 ألف دينار، فيما بلغت المصروفات المتكررة ستة ملايين و229 ألف دينار. وقال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم في ردّ له على تساؤلات الأعضاء خلال اجتماع المجلس البلدي الاعتيادي الذي عقد يوم أمس، إن الحساب يعنى بالإيراد المباشر فقط، وإن الإيراد الأكبر يدخل في حساب الوزارة. وناقش المجلس ضمن جدول أعماله مشكلة عبور ووقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية، وقد أوضح ممثل الإدارة العامة للمرور الملازم فواز الحمر أنه لا يمكن مرور الدوريات بالأحياء السكنية ومخالفة الشاحنات ما لم يتم وضع لوحات، مشيرًا إلى أنه سيتم تركيب تلك اللوحات في المحافظة الشمالية خلال الفترة القادمة.بدوره، أشار رئيس لجنة الخدمات طه الجنيد إلى أن تواجد تلك الشاحنات يسبب الكثير من المخاطر لافتقاد هذه الشاحنات لوجود أي وسائل حماية، وذلك لما تحمله بعض هذه المركبات من أوزان ثقيلة واحتمالية وقوع أجزاء من حمولتها على الشارع وتسببها بإصابة المارة أو مركبات السائقين الأخرى، بالإضافة لتشويه المنظر السكني العام للمنطقة، وسلب الخصوصية في الموقع جراء ما تصدره من أصوات مزعجة صباحًا ومساءً، كما أن مرور الشاحنات يعرض حياة القاطنين للخطر لعدم تقيد العديد من السواق بقوانين المرور والالتزام باللوحات الإرشادية الخاصة بذلك، علاوة على الازدحام المروري الشديد وعرقلة السير خصوصًا وقت الذروة، ما يستدعي بقاء أهالي المنطقة ومرتادي الشارع في الطوابير لأكثر من ساعة بنفس الموقع. وناقش المجلس دراسة جدوى استثمار بعض أراضي البلدية كملاعب رياضية، إذ تقدم المجلس بالمقترح بناءً على رأي اللجنة المالية والقانونية، بعد أن قام قسم المتنزهات والحدائق بإجراء دراسة جدوى مبدئية للمقترح حسب العقارات المتوفرة ملكيتها لدى البلدية، وقد تبين أن هناك 3 عقارات يمكن تخصيصها بالكامل في مقابة، المالكية وصدد. وأشار عدد من الأعضاء في هذا السياق إلى أن إنشاء الملاعب مسؤولية وزارة الشباب، وأن العديد من الملاعب والحدائق والمرافق العامة كان مصيرها التخريب، فضلاً عن الشكاوى التي وردت من الأهالي بشأن اللعب حتى ساعات الفجر والفوضى الناتجة عن ذلك. وعقب الجنيد على ذلك بقوله: «أنا تعبت»!، فيما لفت رئيس المجلس محمد بوحمود إلى أنه تم حفر أحد الملاعب، وانتهى النقاش بالتوصية على فتح المجال أمام الاستثمار مع وضع ضوابط. كما رفع المجلس توصية بشأن رفع مقترح إلزامية التأمين ضد الحريق بجميع المباني السكنية والتي جاءت نظرا لكثرة الحرائق وخصوصا في المحافظة الشمالية. وقال مقدم المقترح إن شركات التأمين توفر هذه الخدمة وبمبالغ معقولة (30 - 40) دينارًا، وهي مبالغ في متناول اليد لو قورنت بمبالغ تأمين السيارات، إلا أن الاقبال عليها قليل نسيبًا جدًا. أما فيما يتعلق باستملاك أرض لمواقف سيارات لمركز جابر الصباح الصحي، دعا بلدي الشمالية للإصرار على التوصية ورفعها لمجلس الوزراء، وقال ممثل الدائرة علي الشويخ إن المشكلة عدم توافر أي مواقف بالقرب من المركز الصحي، وأنه سبق رفع مقترحات بشأن استملاك أراضٍ أخرى لكنها كانت أملاكًا خاصة. وتساءل أعضاء المجلس: «لماذا لا يتم الاستملاك في الشمالية؟ في حين تنشر الصحف باستمرار أخبار الاستملاكات في المحرق!!». كما وافق المجلس البلدي الشمالي على تغيير تصنيف عدد من العقارات في كل من منطقة القرية وأبو قوة، بالإضافة لعقارين في منطقة الجسرة، كما استعرض المجلس الدليل الارشادي للمباني الخضراء. 4 بنود في جدول الجلسة تحت «ما يستجد من أعمال» تلا أمين سر المجلس البلدي للمنطقة الشمالية زهير إبراهيم البنود المتعلقة بمناقشة «ما يستجد من أعمال»، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية نظمت ذلك. وتضمنت المواضيع رفض طلب الترخيص لإنشاء مركز إرشاد ومؤسسة تدريبية، والذي عقّب عليه نائب رئيس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي أنه لا يعقل تحويل المناطق السكنية لمشاريع تجارية. أما بالنسبة لموضوع غلق المرافق العامة في المماشي والحدائق لحين الاتفاق مع شركة النظافة، فقد أشار العضو طه الجنيد إلى أن عقد الشركة لا يغطي تنظيف المرافق العامة، مطالبًا بإغلاق تلك المرافق لحين إبرام اتفاق بهذا الشأن. بدوره، عقّب مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم أن مهمة التفاهم مع شركة النظافة أوكلت إلى الجهاز التنفيذي، مشيرا إلى أن نسبة المشكلات انخفضت بعد تركيب الكاميرات الأمنية في الحدائق، كما أن شكاوى الحراس انخفضت، وتم إصدار قرارات إدارية بالنسبة للحدائق تتضمن استلام المفتاح من رجل الأمن لاستخدام المرافق وإعادته بعد الانتهاء منه.