أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ضرورة تسريع وتيرة العمل لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي والحفاظ على مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار.جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي مقر غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، وكان في استقبال سموه لدى وصوله ماجد الغرير رئيس مجلس الإدارة لغرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة تنفيذ التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتيسير إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها ووضع الحلول الفعلية للتحديات التي تواجه المستثمرين وتسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية. واطلع سمو ولي عهد دبي على جهود غرفة دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نجاحات قطاع الأعمال في اقتصاد دبي، مشدداً على ضرورة تناسق وتكامل الجهود المبذولة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لخلق بيئة أعمال جاذبة ومرنة تعمل كمحرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية من خلال فاعلية السياسات وكفاءة الإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال وجذب المستثمرين بهدف دعم التنوع الاقتصادي.وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نسعى إلى مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية الناجحة في الإمارة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية حيث شهدت دبي حراكا اقتصاديا سريعا شمل جميع القطاعات الاستراتيجية، وحققت نمواً لافتاً في الناتج المحلي الإجمالي كما تبشر توقعات النمو الاقتصادي بمواصلة دبي هذا النمو، في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها، وتمنحها القدرة على مواجهة أية تحديات، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي ترسخ مكانة دبي وجهة جاذبة للاستثمار، وجاءت المبادرات التحفيزية للاقتصاد استكمالا للجهود ودافعا للعزيمة والإصرار على جعل دبي الأولى عالميا في ممارسة الأعمال». تنظيم بيئة الأعمال وأضاف سموه: «تلعب غرفة دبي دوراً مهماً للغاية وهي صوت القطاع الخاص الذي نحرص على إشراكه في تنظيم بيئة الأعمال ودعم عملية اتخاذ القرار، ومن خلالها يتم تعريف المستثمرين بالتوجهات والفرص الاستثمارية النوعية التي تقدمها دبي». وأوضح سمو ولي عهد دبي أن التوجيهات الصادرة لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال تشكل خطوة مهمة للأمام لتحسين المناخ الاستثماري واستمرارية نجاح قطاع الأعمال، ويعد التجار المواطنون والشركات العائلية والعالمية ركيزة أساسية داعمة لاقتصادنا المحلي.وجه سموه بضرورة اعتماد الابتكار في مبادرات تعزيز تنافسية دبي ومجتمع أعمالها والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تميز دبي ومجتمع أعمالها، داعياً إلى الإسراع في تطبيق هذه المبادرات النوعية التي تعزز من مكانة دبي العالمية وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وبدأ سموه زيارته بالمرور على السوق القديم في بر دبي بهدف الاطلاع على سير العمل وحركة التجارة، واستخدم العبرة للتنقل بين ضفتي الخور الذي يعد شريان التجارة في دبي. مبادرتان جاء ذلك خلال زيارة سموه غرفة تجارة وصناعة دبي التي كشفت الغرفة خلالها عن خطتها التنفيذية وذلك التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض كلفتها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية.واطلع سموه خلال الزيارة على تفاصيل المبادرتين اللتين أطلقتهما الغرفة داعياً إلى تكثيف الجهود وتطوير الخدمات بما يتناسب مع السمعة العالمية لمجتمع الأعمال بالإمارة وجهود تنويع الاقتصاد وصناعة مستقبل الأعمال. استراتيجية محدثة واستعرض ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الجهود المبذولة والمبادرات المتنوعة التي توفرها الغرفة لقطاع الأعمال بالإمارة والتي تواكب جهود الحكومة لخلق بيئة محفزة للأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات اقتصادية حيوية ورئيسية.. مشيراً إلى أن الغرفة اطلقت استراتيجية محدثة تستهدف التوسع في الأسواق العالمية وتعزيز مكانة دبي كوجهة جاذبة للشركات العاملة في المجالات الحيوية التي حددتها خطة دبي 2021.وتضمنت المبادرة الأولى تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية العاملة في دبي لتعزيز مساهمتها في دعم آلية اتخاذ القرارات لبيئة الأعمال وتحسين دورها في منظومة بناء الاقتصاد واعتماد سياسات التنويع الاقتصادي.وسيضم المجلس كبريات الشركات العالمية العاملة في دبي التي تعتبر من أبرز الشركات العالمية ال 500 ضمن لائحة مجلة فورتشن لأفضل الشركات العالمية.وستشكل هذه المبادرة نقلة نوعية لدور القطاع الخاص في صياغة مستقبله حيث ستمكن الشركات العالمية العاملة في دبي من لعب دور اكبر في الاقتصاد وتعزيز مساهمتها الإيجابية والترويج لدبي وجاذبيتها للشركات العالمية في القطاعات والصناعات المحورية.. كما ستعزز هذه المبادرة من مفهوم الشفافية الذي تعتمده الحكومة حيث ستشمل النقاشات التي يقوم بها المجلس الاستشاري مواضيع حيوية تهم قطاع الأعمال بالإمارة. تخفيض تكلفة الأعمال وتضمنت المبادرة الثانية التي أطلقتها غرفة دبي العمل مع شركائنا من الدوائر والهيئات الحكومية المعنية على تخفيض تكلفة الأعمال من خلال مراجعة الرسوم والقوانين المحلية ما سيكون له الأثر الكبير في تقليل الأعباء المالية على الشركات ومساعدتها على تذليل التحديات التي تواجهها ما سيكون له الأثر الكبير في تعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها للأعمال وتحسين ثقة مجتمع الأعمال بالحكومة وتعزيز ثقة المستثمرين في الخارج بجدية الحكومة وحرصها على دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسيته.وستعمل الغرفة على التنسيق مع القطاع الخاص والهيئات والدوائر الحكومية المعنية وذلك بإشراف المجلس التنفيذي للوصول إلى حلول تضمن تناغم الرسوم وتطابقها مع ضرورات ممارسة الأعمال واعتمادها على المرونة التي تكفل لقطاع الأعمال ممارسة نشاطاته بسهولة ويسر. (وام) تطوير شراكة القطاعين أثنى حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على الدور الذي تلعبه الحكومة في دعم القطاع الخاص ومعالجة التحديات التي يواجهها وتذليلها.. معتبراً أن موافقة المجلس التنفيذي لحكومة دبي على تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية في دبي تحت مظلة الغرفة والتنسيق بين الغرفة وكافة الجهات المعنية لتخفيض تكلفة الأعمال سيساهم بتعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية.واعتبر أن إطلاق هاتين المبادرتين يعزز من تنافسية دبي ومكانتها على المشهد الاقتصادي العالمي ويطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق الأهداف التنموية للإمارة ويجعل من دبي وجهة يحتذى بها في تأسيس وتطوير الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في العالم.وأكد بوعميم أن تأسيس مجلس استشاري لأبرز الشركات العالمية العاملة في دبي يعطي زخماً قوياً للقطاع الخاص في الإمارة ويجعله شريكاً حقيقياً في تطوير بيئة الأعمال وتنميتها وعنصراً أساسياً في عملية اتخاذ قرارات الأعمال والتشريعات المنظمة لها معتبراً أن الإعلان عن تأسيس المجلس يبعث رسالة ثقة للمستثمرين داخل الدولة وخارجها بأنهم جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار في مجتمع الأعمال وتوصياتهم يُستمع إليها ويؤخذ بها من قبل قيادتنا الرشيدة ما يعزز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج لدبي كوجهة اعمال تفاعلية ذات مصداقية استثمارية عالية.وشدد مدير عام غرفة دبي على الدور الذي ستلعبه الغرفة في مبادرة تخفيض تكلفة الأعمال.. معتبراً ان ذلك يعكس جوهر رسالة الغرفة في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال وسعي حكومة دبي لتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص لكي يمارس مهامه ودوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.