أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية بعد ظهر أمس، قراراً بإجماع القضاة الثلاثة «بقبول التماس» مركز «عدالة» الذي يعمل في مناطق 48، ومركز «الميزان لحقوق الإنسان» من غزة، بالسماح للشاب الجريح برصاص قوات الاحتلال يوسف الكرنز بالتوجه إلى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج. وأصيب الكرنز خلال أحداث «مسيرة العودة الكبرى» برصاصتين في ساقيه، واضطر الأطباء إلى بتر إحداهما بعدما مُنع من السفر بسبب قرار وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان منع الجرحى من تلقي العلاج اللازم في مستشفيات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس أو إسرائيلية. وسيعمل الأطباء في مستشفى رام الله على إنقاذ ساقه الثانية من خلال إجراء العمليات الجراحية اللازمة. وكانت سلطات الاحتلال ادّعت خلال جلسة المحكمة أن رفض السماح للكرنز بالسفر يعود إلى مشاركته في المسيرة وعدم امتثاله للأوامر الإسرائيلية التي دعت سكان غزة إلى الامتناع عن المشاركة. في السياق، رضخت السلطات الإسرائيلية إلى ضغوط مارستها عليها السلطة الفلسطينية ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، للسماح لمراسل إذاعة «صوت الشعب» المحلية الجريح في حال خطرة، أحمد أبو حسين (26 سنة)، بتلقي العلاج اللازم في مستشفى رام الله الحكومي. وبعد أيام من الانتظار، وصل أبو حسين إلى المستشفى فجر أمس، حيث كان في استقباله عشرات الصحافيين، وفي مقدمهم النقيب ناصر أبو بكر وعضو الأمانة العامة للنقابة عمر نزّال. وكانت الرصاصة المتفجرة التي اخترقت بطن أبو حسين أتلفت الكلية اليسرى والطحال وأجزاء من الكبد والبنكرياس والأمعاء والقولون. إلى ذلك، كان مقرراً أمس، أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جلسة لرؤساء الكتل المشاركة في الائتلاف الحكومي، لإقرار سلسلة إجراءات تقيّد صلاحيات المحكمة العليا وتمنعها من التدخل في عمل الكنيست أو إلغاء قوانين يسنّها الائتلاف، من خلال إضافة تعديل يتيح إمكان تحصين أي قانون يسنّ، عبر موافقة عدد معين من أعضاء الكنيست. وتأتي هذه الخطوة بعد إلغاء المحكمة عدداً من القوانين.