رفع البنك الدولي، أمس الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليسجل نموا 5% في العام المالي الحالي من 4.9% في آخر تقاريره عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مستفيدا من استمرار زخم الإصلاحات التي تنفذها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي ، خاصة بعد أن سجل نموا بواقع 5.2% في النصف الأول من العام المالي 2017/2018 مقابل 3.7% في العام السابق.كما توقع البنك في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، أن يتحسن النشاط الاقتصادي ، على أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي تدريجيا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2019/2020 ، مدفوعا بمرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة ، بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجي في الصادرات ، لا سيما من قطاعي السياحة والغاز.وكذلك يتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018 ، مرتفعا قليلا عما كان مقدرا بالموازنة في البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة ، وارتفاع أسعار النفط العالمية ، وزيادة سعر الصرف.ونوه إلى أن برنامج ضبط أوضاع المالية العامة يعتمد على تعبئة الإيرادات ، لا سيما زيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب إصلاحات دعم الطاقة. وقال البنك إن عجز الحساب الجاري سيتقلص إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018 من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2017.وأشاد البنك الدولي في تقريره بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرة للحد من آثار التضخم، المتمثلة في توسعة برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر تضررا.