عقدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية صباح أمس في الرياض ورشة عمل لرسم ومناقشة الأسس الاستراتيجية لعمل الهيئة، وشهدت الورشة مشاركة فاعلة من ممثلي المؤسسات الحكومية ووكلاء الملكية الفكرية والجامعات ومراكز الابحاث وحاضنات التقنية والمؤسسات الناشئة القائمة على الابتكار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعة، وشركات عالمية وخبراء عالميين ممثلي مكاتب الملكية الفكرية لعدة دول. وتهدف هيئة الملكية الفكرية من مشاركة ممثلي تلك الجهات في نقاشات الطاولات المستديرة إلى استعراض وبحث الأسس الاستراتيجية للهيئة ومناقشتها مع الخبراء الدوليين للتوصل إلى الصيغة النهائية للاستراتيجية التي تمكن الهيئة من القيام بتنفيذ المهام الموكلة إليها على كافة الأصعدة. وتعد الهيئة السعودية للملكية الفكرية إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020، حيث عملت المنظومة على إتمام إنشائها ووضع الترتيبات التنظيمية لتحقيق أهدافها بما يضمن توحيد الجهات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة تحت مظلة واحدة. وتعتبر الهيئة جهة مرجعية تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية ورفع الثقة بها، كما تساهم في الرفع من مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، وتسخير العوائد المالية لتطوير خدمات حماية الملكية الفكرية بما يساعد على تطوير وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد المعرفي وتعزيز الاستثمارات الاجنبية في المملكة وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المساهمة في فسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي. الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدأ منتصف الشهر الماضي عقد اجتماعاته برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعضاء المجلس. وتقوم الهيئة بمهام عدة أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، كما تتولى تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، وتعمل أيضاً على تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، إلى جانب إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تقوم بالترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عملها.