ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانونش رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة تنص على أن " تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها". وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مبررات المشروع والرأي القانوني الذي أعده المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر اعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، لمناقشته في الاجتماع القادم. كما نظرت اللجنة في مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف لإضافة فقرة تنص على عدم جواز فرض أي زيادة على الرسوم السارية في القوانين الخاصة التي لم تحدد سقف أعلى للرسم، وذلك إلى حين تحديد سقف أعلى لتلك الرسوم في القوانين المنظمة لها، حيث قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها بشأن مشروع القانون لمناقشتها في الاجتماع القادم.