يحيي الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، اليوم الثلاثاء، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني بوسائل وأشكال متعددة، وينظمون المهرجانات الخطابية، والمسيرات والوقفات التضامنية مع الأسرى. ويقبع في سجون الاحتلال نحو 6500 أسير، بينهم 350 طفلا، وستة نواب، و500 معتقل إداري، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: “إن 215 أسيراً استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967، من بينهم 72 شهيدا ارتقوا بسبب التعذيب على يد المحققين، و61 شهيداً ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، و7 أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، و77 أسيرا استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة”. وأضافت الهيئة “أن من بين الأسرى 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل، وهؤلاء يُطلق عليهم “عمداء الأسرى”، وأن 29 أسيراً منهم معتقلون منذ ما قبل عام 1993، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في مارس/آذار عام 2014، إلا أن دولة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها”. وأوضحت أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ عام 1967 أكثر من 16 ألف امراة فلسطينية، بينهن 1700 منذ عام 2000، فيما سُجل اعتقال 460 امرأة وفتاة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومن بينهن 156 اعتقلن خلال العام المنصرم 2017، وما تزال في سجون الاحتلال 62 أسيرة موزعات على سجني هشارون والدامون، بينهن 8 قاصرات تقل أعمارهن عن الـ18 ولعل أبرزهن الطفلة القاصرة عهد التميمي 17 عاما، و21 أما، إضافة إلى وجود 9 أسيرات جريحات وهن: لما البكري، عبلة العدم، شروق دويات، جيهان حشيمة، أمل طقاطقة، مرح باكير، نورهان عواد، إسراء جعابيص، حلوة حمامرة. وأشارت إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، نحو 300 قرار بـ”الحبس المنزلي”، غالبيتها العظمى كانت بحق المقدسيين، ذكورا وإناثا، وأن هذه القرارات تعتبر بديلا عن السجن وتهدف إلى الإقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص خاصة الأطفال. وشهد عام 2017 ومطلع العام الجاري تصعيدا في تشريع القوانين العنصرية والانتقامية، وطرحت العديد من القوانين ونوقشت في الأطر السياسية والأمنية والتشريعية، واقر بعضها من قبل لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي، وبعض تلك المشاريع بالقراءة التمهيدية، ولعل أبرز تلك القوانين، مشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية، ومشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين، ومشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء. وتواصل سلطات الاحتلال ملاحقة الفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا “الفيسبوك”، حيث اعتقلت قرابة 340 فلسطينيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور شهداء أو أسرى أو تسجيل الإعجاب لمنشورات الآخرين. وكان المجلس الوطني الفلسطيني أقر باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، يوم السابع عشر من أبريل/نيسان من كل عام يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ولنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، ويوماً للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة.