أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم؛ تمثل خطوة كبيرة في مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله كل رعايته واهتمامه؛ منذ أن صدر الأمر الملكي التاريخي من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك لعام 1428ه بدعم مرفق القضاء بمبلغ سبعة مليارات ريال. وقال رئيس مجلس الشورى خلال مشاركته في حفل افتتاح اللقاء السنوي الثالث لأصحاب المعالي والفضيلة قضاة محاكم الاستئناف الإدارية "قضاء الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم" الذي دشن فعالياته معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، إن هذه المشروعات تبرز مدى حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على إيجاد معالجه شمولية تحقق الغايات التي يأملها من المشروع الجليل لتطوير القضاء حيث أحدثت نقله نوعية جبارة في تطوير إجراءات العمل القضائي في المحاكم، وستساهم بإذن الله في تحسين منظومة العدالة القضائية ومخرجات العمل القضائي. وأضاف معاليه إننا نعيش نقله نوعية سيشدها قضاء الاستئناف الإداري الذي يأتي ضمن رؤية تطوير مرفق القضاء لتحقيق مزيد من ضمانات العدالة الكاملة للمتقاضين، وأن من أهم ما استحدثه المشروع تحول الاعتراض على الأحكام القضائية (التمييز) إلى (استئناف) تنظر فيه الدعوى بحضور طرفيها من جديد أمام ما يستحدث من محاكم استئنافية، مشيراً إلى أن مبدأ التقاضي على درجتين هو أحد الضمانات التي كفلها المشرع والمنظم للمتقاضين، وهي ذات أهمية كبيرة؛ أذ تتيح للأطراف تقديم دفوعهم مرة أخرى لجهة قضاة آخرين ما يعني إمكانية نقض الحكم السابق أو تأييده، وغالبية الأحكام تمر بإجراءات عادلة في أكثر من هيئة ودائرة قضائية للدراسة والتأمل الأمر الذي يستبعد معه احتمالية نقصها وقصورها، وأن مبدأ تعدد درجات التقاضي المعمول به في محاكمنا الإدارية يمنح المتخاصمين سواء كانوا جهات حكومية أو أفراد الفرصة لتصحيح حكم الدرجة الأولى الذي ربما صدر عن خلل أو تقصير وهذا المبدأ يشبع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه. وأكد معاليه بأن مجلس الشورى عمل جاهدا لدعم مشروع تطوير القضاء تحقيقا لتطلعات قائد هذه البلاد حفظه الله وتلبية لتطلعات المواطن بتطوير مرفق القضاء في شتى جوانبه بدءاً من دراسة المجلس لنظام المرافعات الشرعية والموفقة عليه ثم نظام ديوان المظالم ونظام القضاء الذين تمت دراستهما في المجلس والموافقة عليهما، واخيرا نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي تمت دراسته في المجلس وصدر مؤخراً بمرسوم الملكي، منوهاً بالجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المظالم وأصحاب المعالي والفضيلة قضاة محاكم الاستئناف الإدارية في سبيل أداء أمانتهم على الوجه الذي يرضى الله سبحانة وتعالى ويبرء ذمتهم.